قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إنه يتوقع أن يزيد إنتاج مصر من القمح في الموسم الحالي عن 10 مليون طن، وأن يسلم المزارعون أكثر من 4 مليون طن من القمح المحلي للحكومة. وأرجع هذه الطفرة إلى زيادة المساحة المنزرعة، والمناخ المناسب، وجودة الأصناف المزروعة.
زيادة المساحات والإجراءات الحكومية
أوضح أبو صدام أن الجهود الحكومية الجبارة هي أحد الأسباب الرئيسية لنجاح الموسم الزراعي. وأشار إلى أن الحكومة وضعت أسعارًا مشجعة للمزارعين قبل بداية الموسم، حيث حددت سعر أردب القمح بدرجة نقاوة 23.5 بـ 2350 جنيهًا، وهو أعلى سعر تم التوصل إليه لأردب القمح المحلي على الإطلاق. كما أوضح أن الحكومة وفرت أصناف تقاوي متعددة تجاوزت 20 صنفًا معتمدًا، ذات إنتاجية عالية تصل إلى 30 أردبًا للفدان في الحقول النموذجية، و 24 أردبًا للفدان في الحقول الإرشادية، بمتوسط إنتاج 20 أردبًا للفدان تقريبًا.
مصر تتربع على المرتبة الثانية عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة
أضاف أبو صدام أن هذه الإجراءات جعلت مصر تتربع على المرتبة الثانية عالميًا في إنتاجية وحدة المساحة من القمح، وهو ما يعد إنجازًا كبيرًا في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الزراعي عالميًا.
جهود الحكومة في حماية المحصول
وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الدولة اتخذت خططًا شاملة لحماية المزروعات من الآفات والحشرات والقوارض، في إطار استراتيجية لزيادة الإنتاج وتقليل الفاقد. كما اعتمدت الدولة على تركيبة محصولية للحصول على أكبر قدر ممكن من الإنتاجية في كل محافظة. وركزت الحكومة أيضًا على التوعية والإرشاد الزراعي لمساعدة الفلاحين على اتباع أفضل الطرق للزراعة والري، بما يتناسب مع طبيعة المناخ والتربة في كل منطقة.
دور الحكومة في دعم الفلاحين
أكد أبو صدام أن الحكومة لم تتوانَ في توفير الأموال الكافية على شكل قروض ميسرة بفوائد بسيطة للمزارعين. كما قامت بتوفير الآلات والمعدات الزراعية الحديثة، مما أسهم في تحسين الإنتاجية. وأضاف أن الدولة أطلقت مشروعات لتخزين القمح في صوامع حديثة، والتي ساهمت في القضاء على الفاقد وحفظ كل حبة قمح، مما يساعد في تقليل الاستيراد واستفادة البلاد من كل حبة قمح محلية.
