أكد معهد التخطيط القومي أن تنويع الهيكلين الإنتاجي والتصديري أصبح هدفًا استراتيجيًا يحظى بإجماع واسع بين الأكاديميين وصانعي السياسات على مستوى العالم، في ظل ما أثبتته التجارب الدولية من ارتباط محدودية التنويع بهشاشة الأداء الاقتصادي على المدى الطويل، وتأثر الاقتصادات بالصدمات الخارجية المتكررة.

الأزمات العالمية تعيد التنويع إلى الصدارة

وأوضح المعهد أن الأزمات المتعددة والمتلاحقة التي شهدها الاقتصاد العالمي خلال السنوات الخمس الماضية أعادت التأكيد أهمية التنويع الاقتصادي باعتباره متطلبًا رئيسيًا لتحقيق المتانة والمرونة الاقتصادية، ومواجهة التحديات العالمية المتزايدة، سواء المرتبطة بالتقلبات المالية أو سلاسل الإمداد أو التحولات الجيوسياسية.

التنويع والنمو المستدام وجهان لعملة واحدة

وأشار معهد التخطيط القومي إلى أن التنويع الاقتصادي يسهم بشكل مباشر في دفع معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة، شريطة أن يصاحبه تحول هيكلي حقيقي نحو الأنشطة الأعلى إنتاجية، والأكثر تعقيدًا، والأوسع توافقًا مع معايير الاستدامة البيئية، واستشهد المعهد بتقارير دولية صادرة عن صندوق النقد الدولي ومنظمات التعاون الاقتصادي والتنمية والتجارة العالمية والأمم المتحدة للتنمية الصناعية، التي أكدت هذا الارتباط بوضوح.

ولفت المعهد إلى أن التوجه نحو هيكل اقتصادي أكثر تطورًا وتخصصًا كان الآلية الأساسية التي مكنت العديد من الدول النامية من الخروج من فخ الدخل المتوسط، والحفاظ على مسار نمو مرتفع ومستدام. 

كما أوضح أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى التنويع والتعقيد الاقتصادي من جهة، ومتوسط معدل النمو الحقيقي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من جهة أخرى، وفقًا لدراسات دولية حديثة.

مصر أمام فرصة حقيقية رغم التحديات

وأكد معهد التخطيط أنه رغم الإجماع على أهمية التنويع الاقتصادي والتحول الهيكلي، فإن تحقيقه لا يزال يمثل تحديًا للعديد من الدول النامية، ومن بينها مصر، وأوضح أن الاقتصاد المصري، على الرغم مما يمتلكه من مقومات وموارد متنوعة، وما شهده من إصلاحات اقتصادية ممتدة على مدار عقود، لا يزال يواجه تحديات هيكلية تحد من قدرته على تجاوز فخ الدخل المتوسط والانطلاق نحو مسار نمو مرتفع ومستدام.

وأشار المعهد إلى أن دراسة «الطريق إلى التنويع الاقتصادي في مصر» تأتي في هذا السياق، حيث تقدم تحليلًا معمقًا يستند إلى منهجية التعقيد الاقتصادي وحيز المنتجات، بهدف تشخيص الوضع الراهن للاقتصاد المصري، واستكشاف المسارات الممكنة لتعزيز التنويع الإنتاجي والتصديري، بما يدعم تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة في المرحلة المقبلة.