خصص إجتماع تشاوري مع الشركاء الاجتماعيين ترأسه الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، حول مشروع قانون المرور.

الإجتماع جاء بتكليف من وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، تبحضور رئيس ديوان الوزارة والمدير العام للحركية واللوجيستية.

كما حضر الاجتماع المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، الاتحاد الوطني للناقلين، الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، والاتحاد العام للعمال الجزائريين. بالإضافة إلى النقابة الوطنية للنقل بسيارات الأجرة تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين.

وخلال تم الاستماع إلى الانشغالات المهنية المعبر عنها من طرف الشركاء الاجتماعيين، كما تم توضيح جملة من النقاط فيما يخص مشروع قانون المرور.

هذا وقد تم التأكيد أن مشروع قانون المرور لا يزال قيد الدراسة ضمن المسار التشريعي المعتمد، ويبقى قابلًا للإثراء في ضوء الملاحظات والمقترحات المقدّمة، توضيحًا لما تم تداوله حول هذا الموضوع.

أما بالنسبة لتسعيرة النقل تم التطرق تم الإشارة خلال الاجتماع  إلى أن هذا الملف سيتم دراسته بما يراعي الطابع الاجتماعي للخدمة العمومية وقدرة المواطن.