تبدأ المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من يوم غدٍ الخميس 1 يناير 2026، تطبيق نظام تملك الأجانب للعقارات واكتساب الحقوق العينية داخل أراضيها، وذلك وفق ضوابط قانونية وتنظيمية محددة أُقرت بالتنسيق بين الجهات المختصة، وبناءً على ما نقلته وسائل
تصريحات وزير الشؤون البلدية والإسكان
أوضح وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، في تصريحات سابقة، أن النظام الجديد يسمح بتملك الأجانب للعقار السكني في مختلف مدن المملكة، باستثناء أربع مدن رئيسية تشمل: مكة المكرمة، المدينة المنورة، جدة، والرياض، مع الإشارة إلى وجود مناطق أخرى يُتاح فيها التملك للأجانب من خارج المملكة، فيما يحق للمقيمين امتلاك وحدة سكنية وفق الضوابط.التملك في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية
وأكد الوزير أن التملك في القطاعين التجاري والصناعي، إضافة إلى القطاع الزراعي، سيكون متاحًا للأجانب في جميع مدن المملكة دون استثناء، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات التنمية والاستثمار ضمن رؤية السعودية 2030.
يهدف نظام تملك غير السعوديين للعقار إلى تنظيم عمليات التملك والحقوق العينية لغير السعوديين أفرادًا وكيانات داخل نطاق جغرافي محدد، ووفق ضوابط قانونية واضحة، مع وجود استثناءات خاصة في بعض الحالات وفق ما تحدده اللوائح التنفيذية .
النطاق الجغرافي ونسب الملكية والحقوق العينية
وبموجب النظام، يُسمح لغير السعودي بتملك العقار أو اكتساب الحقوق العينية داخل المملكة وفق النطاق الجغرافي الذي يحدده مجلس الوزراء، بناءً على توصية من مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع تحديد نوع الحقوق المسموح بها ونسب الملكية القصوى والضوابط المرتبطة بها.
استثناءات مكة والمدينة وشروط المقيمين
يتيح النظام للمقيم غير السعودي امتلاك عقار واحد مخصص للسكن خارج النطاق الجغرافي المحدد، مع استثناء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، حيث يشترط أن يكون المالك مسلمًا حال التملك داخل المدينتين المقدستين، وفقًا للنصوص المنظمة .
تملك الشركات المحلية والأجنبية
يمنح النظام الشركات غير المدرجة في السوق المالية السعودية التي تضم شركاء غير سعوديين حق تملك العقار داخل النطاق الجغرافي المحدد، بما في ذلك مكة والمدينة، إذا كانت خاضعة لنظام الشركات السعودي، كما يُسمح بالتملك خارج هذا النطاق لأغراض النشاط أو إسكان الموظفين وفق اللوائح .
كما يتيح النظام للشركات المدرجة والصناديق الاستثمارية والمنشآت ذات الأغراض الخاصة التملك في جميع مناطق المملكة، بما فيها مكة والمدينة، وفق ضوابط تصدرها هيئة السوق المالية بالتنسيق مع الهيئة العامة للعقار .
عدم مساس النظام بالحقوق السابقة
شددت النصوص على أن تطبيق النظام الجديد لا يؤثر على الحقوق الممنوحة بموجب أنظمة أخرى، مثل نظام الإقامة المميزة واتفاقيات مجلس التعاون الخليجي، ولا يترتب على التملك أي امتيازات إضافية تتجاوز الحقوق النظامية .
الممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية
يسمح النظام للممثليات الدبلوماسية والهيئات الدولية بتملك المقرات الرسمية ومساكن رؤسائها داخل المملكة، بشرط الحصول على موافقة وزارة الخارجية، وبما يتوافق مع مبدأ المعاملة بالمثل.
التسجيل العقاري والرسوم المقررة
ألزم النظام الكيانات غير السعودية بما فيها الشركات والمنظمات غير الربحية بالتسجيل لدى الجهات المختصة قبل إتمام عملية التملك، ولا يُعتد قانونًا بأي ملكية إلا بعد تسجيلها في السجل العقاري، مع فرض رسم لا يتجاوز 5% من قيمة التصرف العقاري، على أن تُحدد تفاصيله في اللائحة التنفيذية .
عقوبات المخالفات وتقديم بيانات مضللة
نص النظام على فرض عقوبات تتراوح بين الغرامة والإنذار على المخالفين، بينما تُفرض غرامة قد تصل إلى 10 ملايين ريال على من يقدم بيانات غير صحيحة أو مضللة، مع إمكانية إصدار حكم قضائي ببيع العقار المخالف .
0 تعليق