شدد محافظ أسوان اللواء دكتور إسماعيل كمال، على ضرورة تكثيف الجهود لحصر ودراسة الأراضى المستردة وتحويلها لفرص تنموية حقيقية لخدمة المواطنين.
فى إطار جهود الدولة للحفاظ على أملاكها وضمان الإدارة المثلى لإستخدامها وتعظيم مردودها التنموى والإقتصادى المطلوب تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، شارك اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى الإجتماع الموسع الذى عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس برئاسة الفريق أسامة عسكر رئيس اللجنة العليا لإسترداد أراضى الدولة ، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية وذلك لمتابعة وبحث ملفات التقنين ومراجعة الإستخدام الأمثل للأراضى التى تم إستردادها خلال الموجات المتتالية لحملات الإزالة السابقة بهدف تعظيم العائد التنموى والإقتصادى من هذه الأصول وتحويلها إلى فرص تنموية تحقق المنفعة العامة وتخدم المواطنين بالشكل المطلوب ،
وقد حضر الاجتماع عدد من المحافظين ومسئولى ملف التقنين ، بالإضافة إلى اللواء ماهر هاشم السكرتير العام ، وأيضاً مديرى التخطيط العمرانى والأملاك والشئون المالية والقانونية والمكتب الفنى بالمحافظة ، وخلال الإجتماع قدم الدكتور إسماعيل كمال عرضا متكاملاً لرؤية المحافظة فى إدارة وإستثمار الأراضى المستردة بما يدعم خطط التنمية الشاملة والمستدامة ، مؤكداً بأن أسوان تتبنى نهجاً يقوم على إدارة هذه الأصول بأسلوب مهنى يحقق التوازن بين الحفاظ على حق الدولة وتشجيع الإستثمار ، مع مراعاة البعد الإجتماعى وإعطاء الأولوية للمشروعات التيى تلامس إحتياجات المواطنين وترفع جودة الحياة فى مختلف المدن والقرى والنجوع ، كما أوضح إسماعيل كمال بأنه جارى تشكيل لجنة متخصصة لإعداد دراسة شاملة عن ٢٨٥ قطعة تم إستردادها خلال الحملات المكبرة التى نفذت خلال الفترة الماضية وذلك لحصر مساحاتها وتحديد إحداثياتها ، وجهات الولاية فيها ، علاوة على وضع إستخداماتها المقترحة وذلك تمهيداً لرفعها لوزارة التنمية المحلية للبدء فى إعتماد أفضل إستخدامات تنموية وإستثمارية لهذه الأصول على مستوى المحافظة.
ولفت إلى أنه جارى أيضاً تشكيل لجنة مشتركة أخرى لمراجعة الموقف القانونى لحالات الأراضى الحبيسة ذات المساحات المحدودة وذلك لتحديد أوجه إستغلالها سواء بطرحها بالمزاد العلنى أو بالإتفاق المباشر بالتنسيق مع الجهات المعنية لتحديد سعرها وفقاً للإشتراطات والقواعد المتبعة بملف تقين الأراضي.
دعم مستمر
وأشاد محافظ أسوان بالدعم المستمر والتنسيق المتواصل مع اللجنة العليا لإسترداد الأراضى ووزارة التنمية المحلية ودور ذلك فى إزالة المعوقات وتسريع وتيرة العمل على أرض الواقع مما ساهم فى وصول المحافظة للمركز الخامس فى التعامل مع المنظومة الإلكترونية لملف التقنين وإزالة التعديات على أملاك الدولة .
0 تعليق