أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تواصل العمل على دراسة آليات تطوير منظومة الدعم، وعلى رأسها فكرة التحول التدريجي من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكفاءة وشفافية أكبر.
منظومة «الكارت الموحد»
وخلال مداخلة تلفزيونية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أوضح الحمصاني أن منظومة «الكارت الموحد» التي تم تطبيقها تجريبيًا في محافظة بورسعيد تُعد خطوة مهمة على طريق إصلاح منظومة الدعم، مشيرًا إلى أنها تمثل قاعدة بيانات متكاملة يمكن الاعتماد عليها في حوكمة الدعم ومنع تسربه، فضلًا عن تسهيل حصول المواطنين على الخدمات المختلفة في إطار منظومة رقمية موحدة.
وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن قرارًا نهائيًا بشأن التحول الكامل إلى الدعم النقدي، لافتًا إلى أن هذا الملف يخضع لدراسات متعمقة تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية كافة، وتضع في اعتبارها حماية الفئات الأكثر احتياجًا، وعدم تأثر محدودي الدخل بأي تغييرات محتملة في سياسات الدعم.
الهدف الرئيسي
وأشار الحمصاني إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الدراسات هو تحقيق أعلى مستويات العدالة الاجتماعية، وضمان كفاءة إدارة الموارد العامة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين، مؤكدًا أن أي خطوة في هذا الاتجاه سيتم تنفيذها بشكل تدريجي ومدروس، وبما يتماشى مع الظروف الاقتصادية الراهنة.
وفي سياق آخر، تطرق المتحدث الرسمي إلى العلاقات مع صندوق النقد الدولي، موضحًا أن الصندوق أعلن التوصل إلى اتفاق مع مصر على مستوى إدارة الصندوق، وذلك عقب الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي. وأكد أن البيان الصادر عن الصندوق تضمن إشادة واضحة بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية، وما حققته من نتائج إيجابية على صعيد الأداء الاقتصادي.
إشادة صندوق النقد الدولي
وأوضح أن من بين المؤشرات التي حظيت بإشادة صندوق النقد الدولي، ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والتقدم المحرز في خفض معدلات التضخم، إلى جانب تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وهو ما يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المتبعة خلال الفترة الماضية.
واختتم الحمصاني تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، مع الحرص على تحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح وحماية الفئات الأكثر احتياجًا، مشددًا على أن المواطن يظل في قلب أولويات الدولة عند اتخاذ أي قرارات اقتصادية مستقبلية.
0 تعليق