في مؤشر جديد يعكس التحول العميق الذي تشهده الدولة المصرية في مسار مصر الرقمية، أعلن الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن تحقيق مصر تقدمًا لافتًا بلغ 47 مركزًا دفعة واحدة في مؤشر نضج مصر الرقمية لعام 2025، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس سنوات من العمل المنظم والاستثمار المكثف في البنية التحتية الرقمية وبناء القدرات البشرية.

وخلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، وصف وزير الاتصالات هذا التقدم بأنه «إنجاز كبير» يضع مصر في موقع متقدم على خريطة التحول الرقمي العالمية، مشيرًا إلى أن مؤشر نضج الحكومة الرقمية يُعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس مدى جاهزية الدول لتقديم خدمات حكومية رقمية متطورة وفعالة للمواطنين.

أربعة محاور تقيس نضج الحكومة الرقمية

وأوضح عمرو طلعت أن المؤشر يعتمد على أربعة محاور رئيسية، في مقدمتها البنية التحتية الرقمية ومدى تطورها وجاهزيتها، إلى جانب مستوى رقمنة الخدمات الحكومية، وكفاءة المؤسسات في استخدام التكنولوجيا، ومدى تكامل النظم الرقمية بما يضمن سهولة الوصول للخدمات وتحسين تجربة المواطن.

استراتيجية مصر الرقمية تقود القفزة

وأكد الوزير أن هذا التقدم لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج مباشر لتنفيذ استراتيجية «مصر الرقمية» التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية، والتي استهدفت بناء حكومة رقمية مترابطة، وتطوير الخدمات الحكومية لتصبح أكثر كفاءة وسرعة وشفافية، مع التركيز على المواطن باعتباره محور عملية التحول الرقمي.

بناء القدرات وتشجيع الإبداع

وأشار عمرو طلعت إلى أن الوزارة تعمل بالتوازي على بناء القدرات البشرية من خلال التدريب المكثف، وتأهيل الشباب، وتشجيع الفكر الإبداعي وريادة الأعمال في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، باعتبار العنصر البشري الركيزة الأساسية لأي تحول رقمي ناجح ومستدام.

قفزة في تقييم البنك الدولي

ولفت وزير الاتصالات إلى أن البنك الدولي أجرى تقييمًا جديدًا في عام 2025، نجحت خلاله مصر في القفز إلى المركز 22 عالميًا في مؤشر نضج الحكومة الرقمية، وهو ما يعكس الثقة الدولية المتزايدة في التجربة المصرية وقدرتها على تحقيق نتائج ملموسة في زمن قياسي.

91 ميجابت/ثانية.. سرعة الإنترنت تدعم التنمية

وفي سياق متصل، كشف عمرو طلعت أن متوسط سرعة الإنترنت في مصر خلال العام الجاري بلغ نحو 91 ميجابت/ثانية، في طفرة غير مسبوقة، مدعومة باستثمارات تجاوزت 6.3 مليار دولار في قطاع البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الماضية، ما أسهم في تحسين جودة الخدمات الرقمية ودعم الاقتصاد الرقمي وجذب الاستثمارات.