تنفيذًا لبروتوكول التعاون المبرم بين محكمة النقض والهيئة العامة للرقابة المالية، صرّح المستشار خالد فاروق، نائب رئيس محكمة النقض والمستشار الأعلامي لرئيس مجلس القضاء الأعلى بأن هذا التعاون يهدف إلى دعم القدرات التدريبية لقضاة محكمة النقض وتعزيز الوعي بالجوانب العملية للرقابة على الأسواق المالية.

وفي هذا الإطار، نظّمت إدارة العلاقات الدولية بمحكمة النقض، برئاسة المستشار محمد حسن عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس إدارة العلاقات الدولية والتثقيف والتدريب، دورة تدريبية متخصصة لقضاة محكمة النقض بمعهد الخدمات الماليه التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، تناولت الممارسات العملية ودور الهيئة في ضبط وتنظيم الأسواق المالية.

وشهدت الدورة، التي استمرت على مدار يومين، حضور الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات الماليه ومركز المديرين المصري.

وفي ختام الفعاليات، قام الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمستشار معتز مبروك، بتسليم شهادات اجتياز الدورة للقضاة المشاركين.