قال الكاتب السوداني طاهر المعتصم إن ميليشيا الدعم السريع شبه العسكرية تنتهج، منذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023، سياسة ممنهجة تقوم على استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، في سلوك يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح المعتصم في تصريحات خاصة لـ الدستور أن الدعم السريع تعمّد، خلال عامي 2023 و2024، تدمير مرافق خدمية أساسية شملت المستشفيات ومحطات الكهرباء ومحطات المياه ومحطات الوقود والنفط في عدد من المدن السودانية، لا سيما خلال فترة تمدد نفوذه في العاصمة الخرطوم ومحيطها وعدد من الحواضر الكبرى. 

وأضاف أن هذه السياسة لم تتوقف بخسارته لمواقع، بل أعاد إنتاجها بعد سيطرته على دارفور وأجزاء من كردفان، حيث انتقلت عمليات الاستهداف إلى أم درمان ومناطق أخرى عبر ضرب محطات الكهرباء ومرافق الخدمات.

وأكد أن هذا النمط من العمليات لا يمكن فصله عن كونه جريمة حرب مكتملة الأركان، إذ يستهدف مباشرة مقومات الحياة اليومية للمدنيين، ويخالف صراحة اتفاقيات جنيف الأربع وبروتوكولاتها الملحقة، التي تحظر الاعتداء على الأعيان المدنية والبنية التحتية الضرورية لبقاء السكان. 

الاستهدافات تُعد عقاب جماعي

وشدد على أن استهداف الكهرباء والمياه لا يُعد عملاً عسكريًا مشروعًا، بل عقابًا جماعيًا يُمارس بحق مواطنين لا صلة لهم بالقتال.

وأشار المعتصم إلى أن الآثار المترتبة على هذه الهجمات كارثية، إذ يؤدي انقطاع التيار الكهربائي إلى تعطّل محطات المياه، وتوقف المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، وتهديد حياة المرضى، خاصة الأطفال وكبار السن، فضلًا عن شلل الخدمات الأساسية المرتبطة بالصحة والغذاء والنقل. وأضاف أن هذه الانتهاكات تخلق بيئة إنسانية خانقة وتضاعف من معاناة السكان الذين يدفعون وحدهم ثمن استمرار الحرب.

ولفت الكاتب السوداني إلى أن المدنيين هم الضحية الأولى والأخيرة لهذا الصراع، مؤكدًا أن لا ذنب لهم في الحرب ولا في استمرارها، ومع ذلك يتحملون تبعات انتهاكات جسيمة تُرتكب على مرأى ومسمع المجتمع الدولي. واعتبر أن تكرار هذه الجرائم، واتساع نطاقها الجغرافي، يرسخ نمطًا إجراميًا واضحًا يستوجب المساءلة الدولية.

وختم بالقول إن المحكمة الجنائية الدولية قد تكون من بين الجهات المختصة بالنظر في قضايا تتعلق باستهداف الدعم السريع للبنى التحتية والأعيان المدنية، مشددًا على أن الإفلات من العقاب يشجع على تكرار الجرائم، وأن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى، ليس فقط عبر الإدانة، بل من خلال آليات قانونية تضمن محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات الجسيمة.