نظم مجمع إعلام الغربية بطنطا، اليوم الإثنين، ندوة تثقيفية كبرى بعنوان "الشائعات وأثرها على الفرد والمجتمع"، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمجمع، تحت رعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، وبتوجيهات الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلي.
جاء ذلك في إطار حملة "اتحقق قبل ما تصدق" التي تطلقها الهيئة العامة للاستعلامات قطاع الإعلام الداخلي.
حاضر بالندوة الدكتور طلعت مصطفى، دكتور القانون الجنائي ونائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية، وبحضور لفيف من القيادات التنفيذية، والشباب، وممثلي المجتمع المدني بمحافظة الغربية.
بدأ اللقاء بكلمة مدير مجمع إعلام الغربية الأستاذ محمد عبده عن دور الهيئة العامة للاستعلامات في الرد على الشائعات والأكاذيب المغرضة من خلال مكاتب الإعلام الخارجي، وعن دور قطاع الإعلام الداخلي في رفع الوعى والتثقيف لدى المواطن في قضايا المجتمع المختلفة، وأن الوعى خط الدفاع الأول للأمن القومي.
نشر الشائعات أخطر أسلحة "حروب الجيل الرابع"
ثم كلمة الدكتور طلعت مصطفى، حيث أكد أن نشر الشائعات يعد أخطر أسلحة "حروب الجيل الرابع"، مشيرًا إلى أن هذه الحروب لا تستهدف احتلال الأرض، بل تستهدف احتلال العقول وتفتيت الإرادة عبر بث الفتن والتشكيك في الثوابت الوطنية.
وأوضح أن أعداء الوطن يلجأون لهذا السلاح لمحاولة إيقاف "عجلة التنمية" التي لم تتوقف في مصر على مدار الـ11 سنة الماضية، التي شهدت إنجازات غير مسبوقة في كافة القطاعات من مشروعات قومية كبرى ومبادرات رئاسية غيرت وجه الحياة في الريف المصري مثل "حياة كريمة".
الوعي حائط الصد الأول لمواجهة هذه الشائعات
استعرض المحاضر خلال الندوة مفهوم الشائعة وأهدافها وأساليب مواجهتها محذرًا من التطور التقني المذهل الذي جعل الشائعات أكثر خطورة عبر تقنيات "الذكاء الاصطناعي" و"التزييف العميق" (Deepfake)، مشيرًا إلى أمثلة موثقة لشائعات استهدفت إثارة الذعر العام، مثل شائعات تلوث مياه الشرب، مؤكدًا أن الوعي هو حائط الصد الأول لمواجهة هذه الشائعات.
شدد دكتور القانون الجنائي على أن القانون المصري، خاصة قانون العقوبات و"قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018"، يضعان عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامات المالية لكل من يسهم في نشر أخبار كاذبة تضر بالسلم العام، مؤكدًا أن "الجهل بالقانون لا يعفي من المسئولية"، وأن مجرد الضغط على زر "مشاركة" لمنشور كاذب يضع صاحبه تحت طائلة القانون.
توصيات الندوة
اختتمت الندوة بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة تحري الدقة والرجوع للمصادر الرسمية مثل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء قبل تداول أي معلومة وتفعيل دور الأسرة والمدرسة والجامعة في تربية النشء على التفكير النقدي، وعدم الانسياق وراء أخبار "السوشيال ميديا"، والاستفادة من المنصات الرقمية التي وفرتها الدولة للتحقق من الشائعات.
0 تعليق