التقى الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، بقيس بن محمد اليوسف، وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما في مجالات الصناعة، وإقامة وتطوير المناطق الصناعية، وتعزيز الربط البحري، وذلك في إطار زيارته الحالية للعاصمة العُمانية مسقط للمشاركة في منتدى الأعمال المصري–العُماني.
حضر اللقاء السفير ياسر شعبان، سفير مصر لدى سلطنة عُمان، وممثلو الشركات المصرية المرافقة للوفد، إلى جانب عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.
وأكد الوزير، في مستهل اللقاء، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى حرص الجانبين على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وزيادة حجم الاستثمارات المشتركة، واستغلال الفرص الواعدة في عدد من القطاعات الحيوية، تنفيذًا لتوجيهات القيادتين السياسيتين في البلدين.
وأوضح أن الوفد المصري يضم ممثلي شركات مصرية عاملة بالفعل في السوق العُماني، خاصة في مجالات الإنشاءات والبنية التحتية، لافتًا إلى تطلع مصر لأن تكون هذه الشركات نواة لجذب المزيد من الشركات المصرية من مختلف القطاعات إلى سلطنة عُمان، بما يسهم في نقل الخبرات المصرية المتراكمة في مجالات الطرق والبنية الأساسية والصناعة، وإنشاء المناطق الصناعية وتطويرها، فضلًا عن مشروعات محطات المياه والصرف الصحي.
وشهد اللقاء استعراض قدرات شركات المقاولات المصرية وخبراتها في تنفيذ مختلف أنواع المشروعات، إلى جانب استعراض نماذج من المشروعات التي تنفذها هذه الشركات حاليًا في سلطنة عُمان.
وأكد الوزير استعداد الشركات المصرية لإقامة مصانع لإنتاج مستلزمات البناء والإنشاءات داخل السوق العُماني، أو استكمال مراحل التصنيع محليًا، مشيدًا في الوقت ذاته بتجربة المطورين الصناعيين المصريين في إنشاء مناطق صناعية متكاملة وفق أعلى المعايير.
وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى أهمية التركيز على إقامة مشروعات صناعية تكاملية، تقوم على استغلال القدرات والموارد والخامات الأولية المتاحة في مصر وسلطنة عُمان، بما يسهم في إنتاج منتجات نهائية تحمل شعار «صنع في مصر» أو «صنع في عُمان».
ولفت إلى ضرورة الاستفادة من خامات الحديد والنحاس المتوافرة في سلطنة عُمان لإقامة صناعات مشتركة، من بينها تصنيع الكابلات والأسلاك، لتلبية احتياجات السوقين المحليين والتوسع في التصدير للأسواق الخارجية.
كما شدد الوزير على ضرورة تعزيز الربط البحري بين البلدين، من خلال الربط بين ميناء السخنة المصري، الذي يعمل به أكبر ستة مشغلين للموانئ عالميًا، وميناء صحار العُماني، مقترحًا إقامة مناطق لوجستية بالميناءين تتيح التصنيع المشترك، بحيث يتم إنتاج جزء من المنتج في أحد الميناءين واستكماله في الآخر.
وكشف في هذا السياق عن توجيه دعوة رسمية لوزيري التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات بسلطنة عُمان، لزيارة المناطق الصناعية والعاصمة الإدارية الجديدة والمتحف المصري الكبير، للاطلاع على حجم التطور الصناعي والعمراني الذي شهدته مصر خلال السنوات الأخيرة.
ومن جانبه، أكد قيس بن محمد اليوسف عمق العلاقات الأخوية التي تجمع مصر وسلطنة عُمان، مشيدًا بما حققته مصر من إنجازات تنموية بارزة، وعلى رأسها إنشاء المتحف المصري الكبير والعاصمة الإدارية الجديدة.
ودعا الوزير العُماني إلى تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُمانية ووزارتي الصناعة والنقل المصريتين، بهدف استكشاف فرص التكامل الصناعي بين البلدين، ودراسة الجدوى الاقتصادية للربط بين الموانئ، بما يسهم في زيادة حركة التجارة البينية، والبناء على النجاحات التي حققتها الشركات المصرية العاملة في السوق العُماني، فضلًا عن الاستفادة من شبكة الاتفاقيات التجارية التي تربط البلدين بالعديد من الأسواق الإقليمية والدولية.
0 تعليق