شهد الاقتصاد المصري معدلات نمو جيدة خلال عام 2025 ومن أبرز القطاعات جاء قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتشيد والبناء والكهرباء والطاقة ضمن الأكثر نموا.

وأكد تقرير اقتصادي شامل صادر عن مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن نشاط قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سجل  نموًا بلغ 14.6% خلال الربع الثاني من العام الحالي، في ظل التوسع في الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، مثل توسيع شبكات G5، وزيادة مراكز التعهيد؛ وتضاعف الصادرات الرقمية لتصل إلى 4.8 مليار دولار، كما شهد هذا العام استضافة مصر "القمة العالمية لصناعة التعهيد" والتي تم خلالها توقيع اتفاقيات لإنشاء وتوسيع مراكز الخدمات بالتعاون مع كبرى الشركات.

قطاع التشييد والبناء

كما سجل نشاط التشييد والبناء نموًا موجبًا أيضًا خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 بلغ 3.17% نتيجة الاستثمارات الكبيرة التي تم ضخها في المشروعات العقارية من جانب القطاع الحكومي والخاص.
 

قطاع الكهرباء والطاقة
 

استمرت على مدار العام جهود التحول نحو نظام طاقة أكثر استدامة وكفاءة وتم تحقيق قفزة في الإنتاج والقدرة المركبة، مدفوعًا باستثمارات كبيرة وتوسع غير مسبوق في مصادر الطاقة المتجددة، ومن ثم فقد اقتربت مصر من تحقيق تغطية كهربائية شبه كاملة بنسبة 99.8% من السكان، بدعم انتشار العدادات الذكية التي وصل عددها إلى 12 مليون عداد حتى منتصف 2025، ضمن خطة لاستبدال كامل العدادات التقليدية بحلول 2029.
 

وجاء هذا النمو مدفوعًا بخطة استثمارية طموحة للعام المالي 2025/2026 بلغت 136.3 مليار جنيه، بزيادة غير مسبوقة عن العام السابق، وشملت الخطة استثمارات موسعة للشركة القابضة لكهرباء مصر بقيمة 17.78 مليار جنيه لرفع الإنتاج إلى 267 مليار كيلووات ساعة. 

ومع دخول قدرات جديدة الخدمة شملت 1.2 ألف ميغاواط حرارية و9 محطات فرعية بجهد 500 كيلوفولت اجتازت القدرة المركبة حاجز 60 ألف ميغاواط، كما عززت مصر إنتاجها من الطاقة المتجددة بإضافة 2 جيجاواط جديدة من الطاقة الشمسية والرياح، إلى جانب تشغيل أول نظام لتخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) بقدرة 300 ميغاواط ساعة في كوم أمبو، ومن ثم فقد ارتفعت حصة الطاقة المتجددة في إجمالي الكهرباء إلى 20% خلال 2025/2026، مقارنة بـ 12% فقط قبل عامين، في ظل توقيع 32 اتفاقية شراء طاقة بقدرة 1،465 ميغاواط. ويأتي ذلك بالتوازي مع إطلاق استراتيجية طموحة للهيدروجين الأخضر تستهدف حصة عالمية 5–8% بحلول 2040، باستثمارات تصل إلى 60 مليار دولار.
 

كما تعددت جهود تعزيز الشراكات الدولية ومنها:
- الانضمام لبرنامج "أفق أوروبا"، تطوير الابتكار في مجالات التخزين والشبكات الذكية.
- التعاقد على مشروعات ضخمة في مجال طاقتي الرياح، والشمس بقدرات كبيرة مع شركات عربية على رأسها "أكوا باور" السعودية، و"النويس" و"مصدر" الإماراتيتان وغيرها، لإنتاج الكهرباء بقدرات تتخطي 25 ألف ميغاواط.
-التوسع في مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي عبر اتفاقيات لتصدير 3،900 ميغاواط إلى السعودية وقبرص واليونان، وإيطاليا، حيث تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز دور مصر كجسر للطاقة بين أفريقيا وأوروبا، وتمكين تبادل الطاقة المتجددة بما يعزز أمن الطاقة.
 

من ناحية أخرى تعددت التعديلات التشريعية والتنظيمية لدعم نمو قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتشجيع دخول المستثمرين لهذا القطاع ذو الفرص الاستثمارية المتميزة، كما تم تخصيص أكثر من 42 ألف كيلومتر مربع لمشروعات الطاقة المتجددة، وتوقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عامًا، والسماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون، ويتم توفير الأراضي مقابل نسبة 2% من الطاقة المنتجة سنويًا، إلى جانب تخفيض الرسوم الجمركية على مكونات وأنظمة الطاقة المتجددة، وأصدرت قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك.