33.9 مليار دولار تحويلات في 10 أشهر.. والدولار مرشح للانخفاض مع تراجع التضخم والفائدة

استقرار الدولة أعاد 40 مليار دولار تحويلات للبنوك وخفض الفائدة

اختفاء السوء السودة في الدولة ساهم في استقرار سعر الصرف وأحدث حالة من الانتعاش للاقتصاد المصر

المصريون بالخارج يملكون 150 مليار دولار.. وتحويلاتهم مرشحة للصعود إلى 50 و60 مليارًا

لا سوق سوداء منذ يونيو 2024.. وتحويلات المصريين بالخارج تعيد التوازن للاقتصاد

كل جنيه انخفاض في الدولار يخفض فوائد الدين 95 مليار جنيه ويخفف عجز الموازنة

كل جنيه انخفاض في سعر الصرف يؤدي إلى خفض فوائد الدين بنحو 95 مليار جنيه

وصلت تحويلات المصريين المقيمين في الخارج إلى 33.9 مليار دولار  بداية من شهر يناير وحتى شهر أكتوبر من العام الحالي 2025 مقارنةً بـ 23.7 مليار دولار خلال نفس المدة من العام السابق، في زيادة ملحوظة بعمليات التحويل التي تتم من خارج مصر، وذلك وفقًا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري.

كما راتفعت تحويلات المصريين في الخارج على المستوى الشهري خلال شهر أكتوبر من العام الحالي بمعدل 26.2% لتسجل نحو 3.7 مليار دولار مقارنةً بـ 2.9 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، في مؤشرات تكشف زيادة قياسية في تحويلات المصريين في الخارج بجميع القطاعات.

وفي هذا الإطار، أجرى موقع تحيا حوارًا مع الدكتور فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الحالي لمناقشة أسباب الارتفاعات القياسية التي شهدتها تحويلات المصريين في الخارج خلال هذا العام وتأثير تلك الارتفاعات على العوامل الاقتصادية فس الدولة وكيفية مساهمتها في أسعار الفائدة من البنك المركزي وكيف ستأثر على جميع القطاعات الخاصة والحكومية في الدولة.

كيف تقيّم إعلان البنك المركزي المصري عن ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 33.9 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025 مقارنةً بـ23.7 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق

ما أعلنه البنك المركزي المصري يعكس تطورًا بالغ الأهمية في أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري، وصول تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 33.9 مليار دولار خلال أول 10 أشهر فقط من عام 2025، مقارنةً بـ23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2024، يُعد قفزة كبيرة ومؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الثقة في الاقتصاد المصري والجهاز المصرفي.

هذه الزيادة ليست زيادة عادية، بل هي زيادة هيكلية مرتبطة بتغيرات جوهرية حدثت في سوق الصرف، وعلى رأسها تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024، وما تبعه من اختفاء شبه كامل للسوق الموازية (السوق السودة)، وهو ما أعاد التحويلات إلى القنوات الرسمية مرة أخرى.

لكن هناك من يقارن بين أرقام العام الحالي والعام السابق ويعتبرها مقارنة مباشرة، هل هذه المقارنة دقيقة من وجهة نظرك؟

لا، هذه المقارنة غير دقيقة على الإطلاق، بل وأعتبرها مقارنة ظالمة للاقتصاد المصري، لا يمكن القياس أو المقارنة بين العام الحالي وعام 2024–2025 بشكل مباشر، لأن الظروف الاقتصادية كانت مختلفة تمامًا.

وقبل تحرير سعر الصرف في مارس 2024، كانت هناك سوق سوداء واسعة النطاق، وكانت نسبة كبيرة من تحويلات المصريين بالخارج تتم خارج الجهاز المصرفي الرسمي، والمواطن كان يخشى عدم استقرار سعر الصرف، وبالتالي كان يلجأ للتحويل عبر قنوات غير رسمية للحصول على سعر أعلى للدولار.

لكن بعد التحرير، ومنذ يونيو 2024 وحتى الآن، لا توجد سوق سوداء، ولا توجد أي وسيلة للتحويل سوى عبر البنوك الرسمية، وهو ما ساهم بشكل مباشر في استقرار سعر صرف الدولار، بل ووجود احتمالية لانخفاضه خلال الفترات المقبلة.

هل يمكن توضيح الصورة بالأرقام حول حجم التحويلات الفعلية قبل وبعد اختفاء السوق السوداء؟

بالتأكيد. في فترات سابقة، كان إجمالي التحويلات يقترب من 40 مليار دولار، لكن ما يقرب من 15 مليار دولار منها كانت تتم عبر السوق السوداء، أما التحويلات الفعلية الرسمية المسجلة العام الماضي فبلغت نحو 36.5 مليار دولار.

وخلال السنوات التي سبقت 2024، وتحديدًا في أول 10 أشهر من أي عام، كانت نسبة كبيرة من التحويلات خارج القنوات الرسمية بالكامل، ولذلك لا يجوز مقارنة أول 10 أشهر من العام الحالي بنفس الفترة من الأعوام السابقة.

حضرتك توقعت في بداية العام وصول التحويلات إلى 40 مليار دولار، هل ما زال هذا التوقع قائمًا

نعم، وبقوة. أنا توقعت في بداية العام المالي الحالي 2025–2026 أن تصل تحويلات المصريين بالخارج إلى 40 مليار دولار، وهذا الرقم يقترب من التحقق بالفعل مع نهاية العام.

بل وأؤكد أن التحويلات قد تتجاوز 40 مليار دولار سواء على مستوى السنة المالية أو السنة الميلادية، خاصة وأنه ما زال يتبقى نحو 6 أشهر في السنة المالية الحالية.

والعام الماضي سجلنا فعليًا نحو 35.5 مليار دولار، أما هذا العام فنحن أمام أرقام أعلى بكثير، مدفوعة بالاستقرار النقدي واختفاء السوق الموازية.

ما الأسباب الرئيسية التي دفعت المصريين في الخارج لزيادة تحويلاتهم بهذا الشكل؟

السبب الرئيسي هو الاستقرار، سواء استقرار سعر الصرف أو الاستقرار العام للدولة، ونحن نتحدث عن وجود ما يقرب من 14 مليون مصري مقيم في الخارج، نصفهم تقريبًا في دول الخليج، وإجمالي مدخراتهم يُقدّر بنحو 150 مليار دولار.

في السابق، كان أقصى ما يتم تحويله سنويًا لا يتجاوز 25 مليار دولار، بسبب التخوف من عدم الاستقرار الاقتصادي وسعر الصرف، أما الآن، وبعد حالة الاستقرار التي تشهدها الدولة، بدأ المصريون في الخارج في تحويل ما يقرب من 40 مليار دولار، وهو رقم قابل للزيادة مستقبلًا إلى 50 و60 مليار دولار.

هل جميع هذه التحويلات تُعامل اقتصاديًا بنفس الطريقة؟

هناك فرق جوهري بين نوعين من التدفقات، تحويلات أسرية: وهي الأموال التي تُرسل للأسر بهدف المعيشة، وهذه لا تدخل مباشرة في حساب الناتج المحلي الإجمالي.

والدخل: وهو الأموال التي تُحوّل نتيجة نشاط اقتصادي أو استثماري، مثل شراء عقار، أو إنشاء مشروع، أو الاستثمار في شهادات ادخار، وهذه تدخل في الناتج المحلي الإجمالي.

عندما يقوم مصري بالخارج بشراء وحدة سكنية وتأجيرها، أو إنشاء مشروع، أو الاستثمار في شهادات بنكية، فهذا ليس مجرد تحويل بل دخل واستثمار، ويُسهم بشكل مباشر في زيادة الناتج المحلي.

ما دور الاستقرار السياسي والأمني في هذا الملف؟

دور محوري وأساسي، وحالة الاستقرار التي تنعم بها مصر حاليًا، سواء على المستوى العسكري أو الأمني أو الشرطي، هي عنصر جذب رئيسي، والمصري المقيم بالخارج عندما يرى استقرار الدولة، يبدأ في تحويل أمواله دون قلق، بعكس ما كان يحدث سابقًا، وهذا الاستقرار لم ينعكس فقط على تحويلات الأفراد، بل أيضًا على الاستثمارات الأجنبية والعربية.

هل هناك أمثلة واضحة على ذلك؟

نحن رأينا صندوق السيادة القطري يستثمر في العلمين الجديدة، ورأينا الاستثمارات الإماراتية الكبرى مثل رأس الحكمة، وكل هذه الاستثمارات جاءت نتيجة حالة الاستقرار الاقتصادي والسياسي.

وهذه التدفقات، بجانب تحويلات المصريين بالخارج، ساهمت في تعزيز استقرار سعر الصرف، خاصة مع تعافي إيرادات قناة السويس، وزيادة الصادرات غير النفطية، وارتفاع التدفقات السياحية، خصوصًا بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.

كيف ينعكس استقرار سعر الصرف على الاقتصاد المصري بشكل عام؟

استقرار سعر الصرف يصب مباشرة في صالح الاقتصاد المصري، والدولة تستورد بما يقرب من 80 مليار دولار سنويًا من مستلزمات الإنتاج والمواد الخام والسلع الأساسية، و عندما ينخفض سعر الدولار، تنخفض تكلفة الاستيراد، ما يؤدي إلى، خفض تكاليف الإنتاج، و تعزيز القدرة التنافسية للمصانع، زيادة الإنتاج المحلي

حاليًا، الدولار يدور حول 47.70 جنيهًا، وهو مائل للانخفاض، وبعد انتهاء المخزون الذي تم شراؤه بأسعار مرتفعة سابقًا (كانت تتجاوز 50 جنيهًا)، ستبدأ دورة إنتاج جديدة بتكلفة أقل.

وما تأثير ذلك على الأسعار والتضخم؟

هذا سينعكس بشكل مباشر على معدلات التضخم، عندما تتخلص المصانع والشركات من المخزون القديم، وتبدأ الإنتاج بالمخزون الجديد منخفض التكلفة، ستنخفض أسعار السلع تدريجيًا، و أتوقع أن يظهر هذا التأثير خلال 3 إلى 6 أشهر، بحسب سرعة تصريف المخزون القديم، وبالتالي، سنشهد انخفاضًا تدريجيًا في معدل التضخم، وزيادة في الإنتاج، وتشغيل أكبر للعمالة.

ماذا عن توقعاتكم لعام 2026؟

عام 2026 سيكون عامًا مهمًا للاقتصاد المصري، ونتوقع به أن يحدث استمرار استقرار سعر الصرف، واحتمالية انخفاض الدولار أمام الجنيه، تراجع معدلات التضخم، وتحسن مستوى المعيشة، والمواطن سيشعر بتحسن حقيقي، خاصة مع علاوة 10%، وزيادة المعاشات 15%، وقد تكون هناك زيادات إضافية بنحو 6%.

هل هناك أرقام متوقعة للتضخم خلال الفترة المقبلة؟

ننتظر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في يناير، والذي سيعرض نتائج ديسمبر، ونتوقع انخفاض معدل التضخم إلى 9.5% بعد أن كان 10%، مع استمرار الانخفاض التدريجي حتى نهاية السنة المالية في يونيو المقبل، والهدف هو الوصول إلى معدل التضخم المستهدف من البنك المركزي وهو 7%.

كيف سينعكس ذلك على أسعار الفائدة؟

عند انخفاض التضخم، سيبدأ البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة، وهذا له تأثيرات إيجابية كبيرة، مثل انخفاض تكلفة الاقتراض لرجال الأعمال، وانتعاش النشاط الاقتصادي، وانخفاض أسعار السلع المعمرة والمنزلية

وما أثر خفض الفائدة على الموازنة العامة؟

الأثر كبير جدًا، وكل 1% خفض في سعر الفائدة يوفر على الموازنة نحو 95 مليار جنيه، ولو انخفضت الفائدة 5% على مدار العام، سيسهم ذلك في خفض الدين بنحو 225 مليار جنيه، كما أن كل جنيه انخفاض في سعر الصرف يؤدي إلى خفض فوائد الدين بنحو 95 مليار جنيه، وهو ما ينعكس إيجابًا على عجز الموازنة.

كيف ترى الصورة الكلية للاقتصاد المصري؟

الصورة الكلية إيجابية، وتحويلات المصريين بالخارج، الاستثمارات الأجنبية، استقرار سعر الصرف، تراجع التضخم، وخفض الفائدة، كلها عوامل تصب في صالح الاقتصاد المصري وتدعم الاستدامة المالية والنمو خلال المرحلة المقبلة.