أعلن ممثلو الادعاء المالي في فرنسا، أن السلطات فتشت وزارة الثقافة ومنازل خاصة ومكتب رئيس بلدية الدائرة السابعة في باريس، الخميس، في إطار تحقيق في فساد يشمل وزيرة الثقافة رشيدة داتي فيما يتعلق بسنوات عضويتها في البرلمان الأوروبي.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش جزء من تحقيق فتحه قاضيان فرنسيان في أكتوبر، في احتمال "وجود فساد بدفع أموال أو تلقيها، واستغلال النفوذ، واختلاس أموال عامة، وإخفاء وغسل أموال فيما يتعلق بفترة عضوية السيدة رشيدة داتي في البرلمان الأوروبي".

ولم يتسن التواصل مع داتي ولا محاميها للتعليق على الأمر.

ويُنظر إلى داتي على أنها مرشحة بارزة لتولي منصب رئيس بلدية باريس في 2026.

وذكرت وسائل الإعلام الفرنسية أن عمليات البحث تهدف خصوصا إلى تحديد ما إذا كانت داتي تقاضت أموالا من شركة الطاقة الفرنسية آنذاك "جي. دي. إف سويز"، في عامي 2010 و2011 عندما كانت عضوا في البرلمان الأوروبي. وتنفي داتي ذلك.