شهدت تعاملات سوق الصرف اليوم الخميس حالة من الاستقرار النسبي لسعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري حيث سجل البنك المركزي المصري 47.52 جنيه للشراء و47.65 جنيه للبيع فيما حافظت البنوك الكبرى على أسعار متقاربة مع تسجيل البنك التجاري الدولي أعلى سعر للشراء عند 47.54 جنيه وللبيع 47.64 جنيه

الاستقرار يعكس انخفاض الدولار

الاستقرار ده بيعكس حالة من التوازن بين العرض والطلب في السوق المصرفية ويشير إلى قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات الخارجية والحفاظ على استقرار الأسعار النقدية خصوصًا في ظل استمرار تطبيق السياسات النقدية التي يضعها البنك المركزي لضمان استقرار الاقتصاد وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

دعم الاقتصاد المحلي والمشروعات الكبرى

يشهد الاقتصاد المصري تنفيذ مشروعات كبرى في البنية التحتية والطاقة وهو ما يعزز الطلب المحلي ويوفر بيئة استثمارية مستقرة تساعد الشركات على التخطيط المالي بشكل أفضل وتعزز تنافسيتها في الأسواق الخارجية خصوصًا مع تقلبات الأسعار العالمية

تأثير الاستقرار على القطاعات الإنتاجية والتصديرية

أكد خبراء اقتصاديون أن استقرار الدولار لا يقتصر تأثيره على السوق المصرفية فقط لكنه يمتد إلى القطاعات الإنتاجية والتصديرية ويساهم في ضبط معدلات التضخم ضمن النطاق المستهدف كما يخفف ضغوط التكلفة على المنتجات والخدمات ويساعد في الحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين

ثقة المستثمرين واستمرار النشاط المصرفي

البنوك الكبرى بما فيها البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك القاهرة وبنك الإسكندرية حافظت على أسعار متقاربة لسعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه مما يعكس استقرارًا ملحوظًا في السوق ويمنح المستثمرين وأصحاب التعاملات التجارية ثقة أكبر ومع اقتراب نهاية العام شهدت التحويلات المالية بين البنوك ارتفاعًا طفيفًا وهو مؤشر على نشاط مستمر في السوق دون التأثير على سعر الصرف

متابعة البنك المركزي والسياسات الاقتصادية

مسؤولون بالبنك المركزي أكدوا على متابعة دقيقة لجميع مؤشرات السوق النقدي والرقابة على التحويلات الأجنبية لضمان عدم حدوث أي تقلبات حادة مؤكدين أن السياسات الاقتصادية ستظل داعمة لنمو الاقتصاد وتعزيز بيئة الاستثمار وتوفير الاستقرار المالي للمواطنين بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030

فوائد استقرار الدولار على الاقتصاد والمواطنين

استقرار الدولار يعزز من فرص الادخار والاستثمار طويل الأجل ويشجع قطاع السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة كما يسهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر اتزانًا لجميع الجهات الاقتصادية ما يجعل السوق المصري أكثر قدرة على مواجهة التحديات الخارجية والمحلية على حد سواء