يمثل توطين الصناعة المحلية أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتعزيز قدرة الدولة على الاعتماد على مواردها وإمكاناتها الذاتية، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتولي الدولة اهتمامًا متزايدًا بدعم التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا الحديثة، باعتباره مسارًا استراتيجيًا لخلق فرص عمل، وبناء قدرات بشرية مؤهلة، وتحقيق التكامل بين قطاعات الإنتاج المختلفة، بما يدعم تنافسية المنتج المحلي في الأسواق الداخلية والخارجية.
حيث افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركة قها للصناعات الكيميائية «مصنع 270 الحربى» بمحافظة القليوبية، إحدى القلاع الصناعية التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.
وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي، فور وصوله إلى مقر المصنع، أن الدولة مستمرة في تنفيذ خطتها الهادفة إلى تطوير الصناعة المصرية باعتبارها الركيزة الأساسية لدفع عجلة التقدم الاقتصادي الشامل، مشيرًا إلى أن النهوض بالقطاع الصناعي ينعكس إيجابًا على مختلف القطاعات الأخرى.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تعمل بالتوازي على تمكين القطاع الخاص الصناعي وتذليل التحديات التي تواجهه، من خلال توفير بيئة استثمارية جاذبة، وتقديم حوافز وتيسيرات داعمة للاستثمار الصناعي، إلى جانب ترسيخ ثقافة القيمة المضافة، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي، ودعم التطور التكنولوجي، وتحقيق أعلى عائد للاقتصاد الوطني والمواطنين.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هناك توجيهات واضحة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بضرورة توطين الصناعة وبناء القدرات البشرية وتطوير البنية التحتية اللازمة لتعزيز الصناعة المصرية، مع تحقيق التكامل بين البحث العلمي والقطاع الصناعي، وذلك في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، الهادفة إلى جعل مصر من الدول الرائدة صناعيًا على مستوى العالم.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هذه التوجيهات تستهدف زيادة نسب المكون المحلي، وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع، خاصة في الصناعات الحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر، وتعزز الاعتماد على المنتج المحلي.
ونوه الدكتور مصطفى مدبولي بالدور الوطني المهم الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي والجهات التابعة لها، باعتبارها أحد الأذرع الصناعية الرئيسية للدولة، مؤكدًا أن إنتاج الطلمبات الغاطسة داخل شركات الإنتاج الحربي يمثل إنجازًا صناعيًا بارزًا.
الإصلاح الاقتصادي
وفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن توطين الصناعة المحلية يمثل خطوة محورية في مسار الإصلاح الاقتصادي، لما له من دور مباشر في تعزيز معدلات النمو وتحقيق قدر أكبر من الاستقرار الاقتصادي، موضحًا أن الاعتماد على التصنيع المحلي يقلل من الضغط على العملة الأجنبية، ويحد من فاتورة الاستيراد، بما ينعكس إيجابًا على ميزان المدفوعات.
وأضاف الشافعي أن الدولة قطعت شوطًا مهمًا خلال السنوات الأخيرة في تهيئة مناخ داعم للصناعة، من خلال التوسع في إنشاء المناطق الصناعية، وتطوير البنية التحتية، وتحسين شبكات النقل واللوجستيات، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تسهم في خفض تكاليف الإنتاج، وتشجع المستثمرين المحليين والأجانب على ضخ استثمارات جديدة في القطاع الصناعي.
وتابع الشافعي، إن توطين التكنولوجيا يعد أحد أهم عناصر نجاح الصناعة المحلية، مشيرًا إلى أن نقل الخبرات الفنية والتكنولوجية وبناء كوادر بشرية مؤهلة يضمن استدامة العملية الإنتاجية، ويزيد من قدرة المصانع المصرية على المنافسة إقليميًا ودوليًا، خاصة في الصناعات الاستراتيجية والحيوية.
قاعدة صناعية قوية
من جانبه، قال الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، إن توطين الصناعة المحلية يعد ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الاقتصادي، لافتًا إلى أن وجود قاعدة صناعية قوية يحد من تأثر الدولة بالأزمات العالمية وتقلبات سلاسل الإمداد، كما يعزز قدرة السوق المحلي على تلبية احتياجاته الأساسية.
وأضاف عامر، أن دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية في استراتيجية توطين الصناعة، نظرًا لدورها الحيوي في توفير فرص العمل، وزيادة الإنتاج، وتحقيق التكامل مع الصناعات الكبرى، مشددًا على أهمية توفير التمويل الميسر والحوافز الضريبية والتدريب الفني لهذه المشروعات.
وأوضح عامر، إن المبادرات الحكومية الرامية إلى زيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية تسهم في تعميق التصنيع المحلي، وتحقيق قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد، موضحًا أن التركيز على الصناعات التي تمس حياة المواطن، مثل الصناعات الغذائية والدوائية ومكونات البنية التحتية، ينعكس بشكل مباشر على تحسين مستوى المعيشة.
0 تعليق