شهد عام 2025 نقلة نوعية في منظومة التعليم الفني في مصر، بعدما نجحت الدولة، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تحويل هذا المسار التعليمي من مجرد بديل تقليدي إلى قاطرة حقيقية للتنمية الصناعية وسوق العمل، من خلال ربط المناهج الدراسية باحتياجات المصانع والشركات الفعلية.
ومع نهاية عام 2025.. كشفت المؤشرات الرسمية عن نجاح ملموس لخطة الدولة في تطوير التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل والصناعة، في إطار رؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي لبناء كوادر فنية مدربة تسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتقليل فجوة العمالة الماهرة.
قفزة في عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقية
شهد عام 2025 التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية ليصل عددها إلى أكثر من 90 مدرسة على مستوى الجمهورية، مقارنة بعدد محدود لم يتجاوز 10 مدارس قبل انطلاق التجربة، وهو ما أتاح فرص تعليم فني متطور لعشرات الآلاف من الطلاب سنويًا.
شراكات صناعية تتجاوز 120 جهة
نجحت وزارة التربية والتعليم في إبرام شراكات مع أكثر من 120 شركة ومصنعًا محليًا ودوليًا، شاركت في إعداد المناهج وتوفير التدريب العملي داخل مواقع الإنتاج، ما ساهم في مواءمة مخرجات التعليم الفني مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل.
ارتفاع نسب التوظيف بعد التخرج
أظهرت البيانات أن نسب توظيف خريجي مدارس التكنولوجيا التطبيقية تجاوزت 80% خلال الأشهر الأولى من التخرج، وهي نسبة غير مسبوقة في تاريخ التعليم الفني، مقارنة بنسب أقل من 50% قبل تطبيق منظومة التطوير.
حصاد 2025: تحديث المناهج وفق نظام الجدارات
تم تحديث أكثر من 200 منهج فني بنظام الجدارات المهنية، ليصبح الطالب مطالبًا بإتقان المهارة عمليًا وليس حفظ المحتوى النظري فقط، بما يتماشى مع المعايير الدولية في التعليم الفني والتقني.
تدريب آلاف المعلمين
ضمن خطة التطوير، جرى تدريب ما يزيد على 30 ألف معلم وموجه بالتعليم الفني على أحدث أساليب التدريس والتقييم، إلى جانب برامج تدريب عملي داخل المصانع، لضمان نقل الخبرة الصناعية الحديثة إلى داخل الفصول الدراسية.
دعم مباشر لسوق الصناعة
أسهم تطوير التعليم الفني في سد جزء كبير من احتياجات السوق، خاصة في قطاعات:
الصناعات الهندسية
الطاقة الجديدة والمتجددة
الصناعات الغذائية
تكنولوجيا المعلومات
وهو ما انعكس على تقليل اعتماد المصانع على العمالة غير المدربة وزيادة الإنتاجية.
حصاد 2025: التعليم الفني ركيزة الجمهورية الجديدة
أكد حصاد 2025 أن التعليم الفني أصبح أحد أعمدة التنمية في الجمهورية الجديدة، بعد أن تحول من مسار مهمش إلى مسار استراتيجي يحظى بدعم سياسي وتشريعي ومؤسسي، بما يحقق الربط الحقيقي بين التعليم والتشغيل.















0 تعليق