مع اقتراب نهاية العام، يترقب موظفو الدولة لحظة استلام مستحقاتهم، في مشهد مالي ينظم حياة ملايين العاملين، وزارة المالية تصدر جدولاً دقيقًا يضمن انتظام صرف الرواتب والمستحقات لتخفيف الزحام وضمان انسيابية التعاملات.

جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2025 للعاملين

أعلنت وزارة المالية عن جدول صرف رواتب شهر ديسمبر 2025 للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات والجهات الحكومية، حيث تبدأ عمليات الصرف يوم 24 ديسمبر المقبل، ويأتي ذلك ضمن تنظيم شامل يحدد مواعيد دقيقة لصرف مرتبات الأشهر الأخيرة من العام، بما يشمل مستحقات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر، إضافة إلى أيام مخصصة لصرف أي متأخرات مالية للعاملين.

بدأت مرتبات نوفمبر من 24 نوفمبر والمتأخرات في أيام 6 و9 و10

وأوضح الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن رواتب شهر أكتوبر بدأت تصرف من 23 أكتوبر، مع تخصيص أيام 7 و8 و12 من الشهر نفسه لصرف أي متأخرات، بينما بدأت مرتبات نوفمبر من 24 نوفمبر، والمتأخرات في أيام 6 و9 و10. وبالنسبة لشهر ديسمبر، فسيتم صرف الرواتب اعتبارًا من 24 ديسمبر، والمتأخرات أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه.

جميع المستحقات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد الرسمية

وأضاف الدكتور شريف خيري، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن جميع المستحقات ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد الرسمية للمنظومة المالية الإلكترونية، داعيًا العاملين إلى الالتزام بعدم التزاحم على أجهزة الصراف، نظرًا لإمكانية صرف الرواتب في أي وقت بدءًا من تاريخ الصرف المعلن لكل جهة إدارية.

وفي ضوء ما أعلنت عنه وزارة المالية، فإن انتظام صرف الرواتب والمستحقات للعاملين في مختلف الوزارات والهيئات يمثل خطوة أساسية نحو تعزيز الانضباط المالي وضمان حقوق الموظفين كاملة في موعدها المحدد. كما تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الدولة لتسهيل التعاملات المالية وتقليل الزحام على ماكينات الصراف الآلي، بما يضمن راحة العاملين وسلاسة عملية الصرف. 

ودعا المسؤولون جميع الموظفين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة وعدم التزاحم، مع الاستفادة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المنظومة المالية، والتي تتيح صرف الرواتب والمستحقات في أي وقت بعد بدء الصرف الرسمي.

ومن المتوقع أن يسهم هذا التنظيم الدقيق في تحقيق الانسيابية في حركة السيولة، وتفادي أي مشاكل أو تأخيرات قد تؤثر على العاملين. وبهذا، تؤكد الدولة حرصها الدائم على حقوق موظفيها وسعيها لتقديم بيئة مالية أكثر مرونة وسهولة.