دعا رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، خلال مؤتمر للتوظيف، إلى ضرورة رفع الحد الأدنى للأجور في مصر بشكل كبير، مشيرًا إلى أن المواطن يحتاج إلى دخل يتراوح بين 14 و15 ألف جنيه شهريًا ليتمكن من العيش الكريم وسط ارتفاع تكاليف المعيشة المستمر.

وتأتي تصريحات ساويرس في سياق المطالبات المتزايدة من خبراء الاقتصاد والمواطنين بتعديل مستويات الدخل بما يتناسب مع الأسعار المتصاعدة وتحديات الحياة اليومية.

رؤية ساويرس لمستوى المعيشة

أكد ساويرس أن الحد الأدنى للأجور الحالي لا يواكب الاحتياجات الأساسية للأفراد، داعيًا الحكومة والقطاع الخاص إلى إعادة النظر في سياسات التعويضات المالية، مشددًا على أن أي إصلاح اقتصادي مستدام لا بد أن يضع المواطن في قلب الأولويات لضمان استقرار اجتماعي واقتصادي. 

وأضاف أن تحسين مستوى الأجور سيعزز القدرة الشرائية للمواطن ويزيد من معدلات الإنتاجية والاستثمار المحلي.

مؤسسة ساويرس للتنمية ودور العائلة

خلال المؤتمر، كشف ساويرس عن تفاصيل تتعلق بـ "مؤسسة ساويرس للتنمية"، موضحًا أن ميزانية المؤسسة السنوية تصل إلى مليار جنيه، وتشارك فيها جميع أفراد العائلة بسداد حصصهم السنوية، مشيرًا إلى أنه غالبًا ما يتأخر في دفع حصته، وهو ما يجعل إخوته يطالبونه بزيادة مساهمته لتعزيز أنشطة المؤسسة في دعم التنمية المجتمعية والمشاريع الإنسانية المختلفة.

ثروة نجيب ساويرس ونموها القياسي

تُظهر أحدث التقارير المالية أن ثروة نجيب ساويرس ارتفعت إلى أكثر من 9.23 مليار دولار، متجاوزًا أخاه الأصغر ناصف، مستعيدًا لقب أغنى شخص في مصر بعد أكثر من عقد على تبدل ترتيب الثروات بينهما. 

ووفقًا لمؤشر "بلومبرج للمليارديرات"، أضاف ساويرس 2.35 مليار دولار إلى ثروته منذ بداية العام، دون أن تحدد القائمة الرسمية سبب هذا النمو الكبير، إلا أن استثماراته الضخمة في الذهب قد تكون العامل الأبرز وراء زيادة الثروة، حيث يُعرف عن ساويرس كونه أحد أكبر المستثمرين في الذهب على مستوى العالم.

تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على الاقتصاد والمجتمع

يشير خبراء الاقتصاد إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور إلى مستويات تتراوح بين 14 و15 ألف جنيه سيعزز القوة الشرائية للمواطنين ويزيد الطلب على السلع والخدمات، مما يساهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل إضافية، لكنه يتطلب توازنًا دقيقًا مع سياسات التضخم واستقرار الأسواق المالية.

 كما أن زيادة الأجور قد تقلل من الفجوة الاجتماعية وتحسن جودة الحياة للأسر، بينما تشجع الشركات على تحسين بيئة العمل وتطوير مهارات الموظفين، بما ينعكس إيجابًا على الإنتاجية العامة ومستوى رضا القوى العاملة، وهو ما يمثل استثمارًا طويل الأمد في رأس المال البشري.