في خطوة تعكس إدراك الدولة لحساسية المرحلة وأهمية المعلومات الموثوقة، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة وضعت آلية جديدة وسريعة للتعامل مع الشائعات التي تنتشر عبر مواقع التواصل ومنصات الإعلام غير الرسمي، موجهاً بتكليف المكاتب الإعلامية في جميع الوزارات، وكذلك الوزراء أنفسهم، بالرد الفوري على أي شائعة فور ظهورها، بهدف حماية وعي المواطن وضمان وصول المعلومة الدقيقة في وقتها، وهو ما يعكس توجهاً حكومياً نحو تعزيز الشفافية وتحصين المجتمع من التضليل.

آلية استجابة فورية ومباشرة

أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة لم تعد تنتظر حتى تتفاقم الشائعات أو تثير البلبلة، بل تعمل اليوم وفق نهج جديد يقوم على السرعة في التعامل، وذلك من خلال تفعيل دور المكاتب الإعلامية وخلايا الرصد الإلكتروني داخل الوزارات، بحيث يتم التحقق من أي معلومة متداولة والرد عليها في نفس اللحظة، عبر بيانات رسمية أو توضيحات مباشرة يشارك فيها الوزراء، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو منع تضخم موجات المعلومات المغلوطة التي قد تستغلها بعض الجهات لإرباك الرأي العام أو التأثير على الاستقرار.

تعزيز الثقة بين الحكومة والمواطن

وأشار مدبولي إلى أن الشفافية هي السلاح الأقوى في مواجهة الشائعات، وأن المواطن المصري يملك الحق الكامل في معرفة الحقائق من مصادرها الموثوقة، لذلك تعمل الحكومة على تقديم المعلومات الدقيقة أولاً بأول، ليس فقط ردًا على الشائعات وإنما أيضاً من خلال نشر الحقائق حول ملفات العمل الحكومي، وبشكل يضمن استمرار الثقة بين الدولة والمجتمع، ويوفر بيئة معلوماتية مستقرة تساعد على دعم خطط التنمية والتطوير.

إعلام حكومي أكثر فعالية وحضوراً

وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن تكون المكاتب الإعلامية أكثر تفاعلاً مع الجمهور، وأكثر قدرة على استخدام أدوات التواصل الحديثة، خاصة في ظل عالم سريع التغير يعتمد فيه المواطنون على المنصات الرقمية للحصول على الأخبار، موضحاً أن الأداء الإعلامي الحكومي سيشهد نقلة نوعية خلال الفترة القادمة من حيث سرعة النشر ودقة المعلومات وطريقة عرضها، بما يحول وسائل الإعلام الرسمية إلى مصدر رئيسي يعتمد عليه المواطن في مواجهة الفوضى الرقمية التي تصنعها الشائعات.

رسالة للدولة والمجتمع

واختتم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة ستواصل مواجهة الشائعات بكل قوة، وأن التعاون بين أجهزة الدولة، والمواطنين، ووسائل الإعلام، هو الأساس في حماية الوعي العام، مشيراً إلى أن كل فرد في المجتمع بات مسؤولاً عن التحقق من المعلومات قبل تداولها، وأن الدولة ستظل ملتزمة بتقديم الحقيقة كاملة، وبشكل سريع، دعماً للاستقرار وبناء الثقة وتعزيز قدرة المجتمع على مواجهة التحديات.