اعتمد مجلس إدارة البنك الأفريقي للتنمية، رسميًا، الاستراتيجية الوطنية الجديدة الخاصة بالجزائر للفترة الممتدة من 2025 وحتى 2030، والتي تستهدف دعم جهود الحكومة الجزائرية في بناء اقتصاد أكثر تنوعًا، وتعزيز قدرات البنية التحتية، وتوسيع نطاق الشراكات الاستثمارية بين القطاعين العام والخاص.
ووفق البيان الصادر عن البنك، فإن الاستراتيجية الجديدة تأتي في إطار رؤية شاملة تهدف إلى مواكبة التحولات الاقتصادية التي تشهدها الجزائر، والتركيز على القطاعات القادرة على خلق قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة، بما في ذلك قطاعات الطاقة المتجددة، الصناعة التحويلية، الزراعة الحديثة، والخدمات اللوجستية.
وأوضح البنك أن المرحلة الجديدة من التعاون تعتمد على إطلاق محفظة استثمارية طموحة تتضمن مزيجًا من التمويلات السيادية التي توجه مباشرة للحكومة الجزائرية، إلى جانب تحفيز شراكات متعددة الأطراف بين المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بهدف تسريع وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية الكبرى وتعزيز الجاذبية الاستثمارية للبلاد.
كما تشمل الاستراتيجية دعم برامج الإصلاح الاقتصادي ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، وتطوير البنية الأساسية الرقمية، وتحسين البنية التحتية للنقل والطاقة، بما يساهم في رفع كفاءة الأسواق وتسهيل حركة التجارة داخل الجزائر ومع دول الجوار، في وقت تشهد فيه المنطقة فرصًا متزايدة للتكامل الاقتصادي.
وأشار البنك الأفريقي للتنمية إلى أن السياسات المقررة ستركّز أيضًا على تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع قاعدة الاقتصاد المنتج بعيدًا عن الاعتماد على العائدات الهيدروكربونية التقليدية. كما سيتم توجيه دعم فني موسّع لتعزيز الحوكمة الاقتصادية والشفافية وتطوير مهارات القوى العاملة الجزائرية بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وأكد مسؤولو البنك أن الاستراتيجية الجديدة تمثل امتدادًا لشراكة طويلة الأمد مع الجزائر، وأن الفترة 2025-2030 ستشهد إطلاق عدد من البرامج ذات الأولوية، وخاصة المتعلقة بالتنمية المستدامة، وتمويل البنية التحتية الذكية، وتمكين الشباب، ورفع قدرات الاقتصاد في مواجهة المتغيرات العالمية.
0 تعليق