وسط أجواء متقلبة للأسواق العالمية للطاقة، تتخذ مصر خطوات حاسمة نحو ضبط أسعار الوقود، محافظةً على التوازن بين المستهلكين ومصادر الإنتاج المحلية، والقرار الجديد يعكس رؤية الدولة لضمان استقرار السوق، وتحفيز الشركاء الأجانب، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

أسعار البنزين اليوم في مصر 

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية اليوم الإثنين 8 ديسمبر 2025 عن أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي في جميع محطات الوقود المصرية، بعد تحريك الأسعار ضمن آلية التسعير التلقائي التي بدأ العمل بها منذ 17 أكتوبر 2025. 

تحريك الأسعار ضمن آلية التسعير التلقائي

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية الدولة للمراجعة الدورية للأسعار مع ضمان تثبيتها لمدة عام كامل على الأقل للحفاظ على الاستقرار المحلي.

تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك

وشهدت أسعار الوقود اليوم حالة من الثبات النسبي، حيث تهدف الحكومة من هذا التعديل إلى دعم تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وتسوية مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم حوافز لتعزيز الإنتاج المحلي، ما يسهم في تقليص الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع للمستهلك.

وجاءت الأسعار الجديدة للبنزين والسولار كما يلي:

• بنزين 95 أوكتان: 21 جنيهًا للتر (ارتفاع 10.5% عن 19 جنيهًا).
• بنزين 92 أوكتان: 19.25 جنيهًا للتر (ارتفاع 11.6% عن 17.25 جنيهًا).
• بنزين 80 أوكتان: 17.75 جنيهًا للتر (ارتفاع 12.7% عن 15.75 جنيهًا).
• السولار: 17.5 جنيهًا للتر (ارتفاع 12.9% عن 15.5 جنيهًا).
• غاز تموين السيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب (ارتفاع 42.9% عن 7 جنيهات).

أما أسعار الغاز الطبيعي للمنازل فقد تم تقسيمها إلى ثلاث شرائح:

• الشريحة الأولى: 4 جنيهات للمتر المكعب (من 0 إلى 30 مترًا مكعبًا).
• الشريحة الثانية: 5 جنيهات للمتر المكعب (من 31 إلى 60 مترًا مكعبًا).
• الشريحة الثالثة: 7 جنيهات للمتر المكعب (أكثر من 60 مترًا مكعبًا).

تؤكد هذه الإجراءات على حرص الحكومة المصرية على موازنة الاستقرار المحلي مع تعزيز الإنتاج المحلي وتخفيف الأعباء على الميزانية العامة، في خطوة استراتيجية لدعم سوق الطاقة والحد من التقلبات السعرية المستقبلية.

تأتي هذه الزيادة في أسعار الوقود والغاز الطبيعي في إطار استراتيجية مصرية شاملة تهدف إلى تحقيق التوازن بين المستهلكين واحتياجات الإنتاج المحلي، وضمان استقرار السوق على المدى الطويل. 

وتسعى الحكومة من خلال هذه القرارات إلى تشغيل معامل التكرير بكامل طاقتها، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب، وتقديم الحوافز اللازمة لتعزيز الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد. كما تعمل الدولة على دعم المستهلكين من خلال تثبيت الأسعار لمدة عام على الأقل، لضمان عدم تأثر الأسر بشكل مفاجئ بتقلبات السوق العالمية للطاقة.

وتعكس هذه الخطوة الحرص على ترشيد استهلاك الموارد، وتقليل الفجوة بين تكلفة الإنتاج وأسعار البيع، مع الحفاظ على قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم اليومية. 

وفي الوقت ذاته، توفر الحكومة رؤية واضحة للمستثمرين والشركاء الأجانب بأن السوق المصري مستقر، مما يعزز فرص الاستثمار وزيادة الإنتاج، ويصب في صالح الاقتصاد الوطني ويحد من التضخم المحتمل في أسعار الطاقة مستقبلاً.