عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائمة بأعمال وزير البيئة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع أن ملفات التصالح وتقنين أوضاع الأراضي تمثل خطوة محورية لتحقيق الانضباط العمراني والحفاظ على حقوق الدولة، مع مراعاة البعد الاجتماعي للمواطنين، مشيرًا إلى أن حجم الطلبات التي تم التعامل معها يعكس نجاح منظومة الحوكمة الجديدة التي وضعتها الدولة خلال العام الماضي.

أكثر من مليون و970 ألف طلب تم حسمه بنسبة تنفيذ 95%

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التنمية المحلية معدلات الأداء منذ انطلاق دورة التقنين في 3 يوليو من العام الماضي وحتى 7 ديسمبر الجاري؛ حيث بلغ عدد طلبات التقنين 237 ألفًا و638 طلبًا موزعة على مختلف المحافظات.

وفي ملف التصالح، كشفت الوزيرة عن استقبال أكثر من مليوني طلب تصالح على مستوى الجمهورية، موضحة أن اللجان الفنية انتهت بالفعل من البت في مليون و970 ألف طلب بنسبة إنجاز تصل إلى 95%، وهي واحدة من أعلى نسب التنفيذ منذ بدء العمل في هذا الملف.

كما أشارت إلى إزالة نحو 30 ألف حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية خلال الفترة الماضية، ضمن جهود الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية.

حملات توعية وتطوير للمراكز التكنولوجية

وأوضحت الوزيرة أن المحافظات كثفت جهود التوعية للمواطنين لاستكمال مستندات التصالح، من خلال الزيارات الميدانية والرسائل النصية واللوحات الإعلانية، إلى جانب تفعيل خدمات جديدة في المراكز التكنولوجية مثل:

خدمات الاستعلام من جهات الولاية

إصدار شهادات إحداثيات المباني

تشكيل لجان للمرور على المراكز التكنولوجية لحل مشكلات المواطنين بشكل مباشر

تحديث مستمر للنظم الإلكترونية لضمان سرعة ودقة الإجراءات

كما تم تقليص مدة الرد على الطلبات من 45 يومًا إلى 30 يومًا فقط، مع تفويض رؤساء المدن والأحياء باعتماد قرارات القبول أو الرفض بدلًا من المحافظين لتسريع دورة العمل.

وزير الإسكان: قانون التصالح 187 لسنة 2023 يحقق مظهرًا حضاريًا واستقرارًا عمرانيًا

من جانبه، استعرض وزير الإسكان موقف تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 داخل نطاق مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مؤكدًا أن الهدف من القانون هو تحقيق مظهر عمراني مستقر وتقنين أوضاع أكبر عدد من المخالفات البنائية.

وأشار الوزير إلى أن إجمالي طلبات التصالح بالمدن الجديدة تجاوز 35 ألف طلب حتى 23 نوفمبر الماضي، بينما تم إصدار أكثر من 10 آلاف قرار قبول أو رفض لهذه الطلبات.

وأكد الوزير أن تقنين أوضاع العقارات المخالفة يتيح للمواطنين إدخال المرافق بشكل رسمي وزيادة القيمة السوقية للعقار، إلى جانب العديد من المميزات التنظيمية.