واقعة البشعة.. أثار مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي في مصر موجة غضب عارمة، بعد ظهور فتاة تُدعى بوسي وهي تخضع لطقس شعبي يُعرف باسم "البشعة" لإثبات شرفها، في مشهد وصفه ناشطون حقوقيون بـ"المهين" و"المخالف للقانون".
وفي لقاء حصري لموقع "تحيا مصر" مع الشاب أحمد طليق بوسي كشف لنا كواليس القضية
حيث قال الشاب أحمد انه من محافظة الشرقية ونفى ما تردد حول شكوكه في زوجته السابقة، مؤكدًا أنه لم يتهمها بسوء السلوك، وأن قرار الطلاق الذي وقع بعد أسبوع واحد من الزواج جاء نتيجة خلافات ومشكلات شخصية بينهما.
تفاصيل القصة
أوضح الزوج أنه تعرف على زوجته السابقة عن طريق علاقة تعارف، ثم تزوجها وانتقلا للإقامة في محافظة الإسماعيلية، وبعد فترة قصيرة، عاد إلى الشرقية ليستقر مع أسرته، مؤكدًا أنه لم يرافقها إلى الطقس الشعبي المعروف بـ"البشعة"، وأشار إلى أنه فوجئ بخضوعها لهذا الطقس، الذي لجأت إليه للتأكيد على أنها لم تتزوج سوى "أحمد"، بعد قصة حب جمعتهما قبل الزواج.
موقفه من الواقعة
وشدد الزوج على أن الطلاق لم يكن بسبب شكوك في سلوكها، بل نتيجة خلافات أسرية ومشكلات شخصية، وأكد أن خضوعها لـ"البشعة" كان قرارًا فرديًا منها ومن أسرتها، وأنه لم يكن طرفًا فيه.
والبشعة هي طقس شعبي قديم يُمارس في بعض المجتمعات كاختبار للشرف، ويقوم على وضع لسان المرأة على النار أو أداة معدنية ساخنة، بزعم أن عدم الاحتراق دليل على العفة، ويُعتبر ممارسة مخالفة للقوانين الحديثة، وتهديدًا جسديًا ونفسيًا للمرأة، إذ يفتقر لأي إطار قضائي أو قانوني.
ووصف ناشطون الفيديو أنه جريمة جسدية ومعنوية تستدعي تدخلًا عاجلًا، وأكد حقوقيون أن هذه الطقوس تعيد المجتمع عقودًا إلى الوراء، وتكرّس مفاهيم خاطئة عن الشرف، ودعوا لفتح تحقيق رسمي ومعاقبة المسؤولين، مع التأكيد على ضرورة تعزيز التوعية المجتمعية بحقوق المرأة.
من جانبها أكدت دار الإفتاء المصرية فى بيان حاسم أن ما يُعرف بـ«البِشْعَة» – وهى ممارسة بدائية تزعم كشف البراءة أو الإدانة من خلال إجبار المتَّهَم على لَعْق قطعة نحاسية مُحمّاة حتى الاحمرار – لا تمت بصلة إلى الشريعة الإسلامية، ولا توجد لها أى جذور معتبرة فى الفقه أو القضاء الشرعى، مشددة على أن الإسلام لا يقبل وسائل تعتمد على التخمين أو الإيذاء أو الإذلال لإثبات الحقوق أو نفى التهم، خاصة وأن الشرع وضع قواعد راسخة تحفظ الكرامة الإنسانية، وفى مقدمتها قاعدة النبى ﷺ: «البَيِّنة على من ادّعى واليمين على من أنكر»، وهى القاعدة التى تقوم عليها الأنظمة القضائية العادلة دون تعريض البشر للتعذيب أو الابتزاز النفسى.












0 تعليق