أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي توقيع اتفاقية تجديد استضافة المركز الدولي للأسماك في مصر لمدة خمسة وعشرين عامًا، بما يعكس الدور الريادي الذي تلعبه الدولة في مجال البحث العلمي وتنمية الموارد المائية وتطوير قطاع الاستزراع السمكي.

جاء توقيع الاتفاقية بواسطة الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة، وبحضور الدكتور عصام ياسين المدير العام للمركز، والسيدة أليسا جادي ماكدونالد رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب قيادات الوزارة، من بينهم المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور صلاح مصيلحي رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والدكتور سعد موسى نائب رئيس مركز البحوث الزراعية والمشرف على العلاقات الزراعية الخارجية.

اتفاقية ممتدة منذ 1997

وتُعد الاتفاقية الجديدة امتدادًا للاتفاقية الأصلية الموقعة عام 1997 والتي انتهى العمل بها في 2022، حيث ستواصل مصر استضافة المقر الإقليمي للمركز في العباسة بمحافظة الشرقية، بما يسهم في دعم الأبحاث الخاصة بالمصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية، وتعزيز قدرات الاستزراع السمكي في المنطقة.

إنجازات المركز خلال العقد الأخير

وخلال لقاء وزير الزراعة مع وفد المركز الدولي للأسماك، تم استعراض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات العشر الماضية، ومن بينها:

النجاح في برنامج التحسين الوراثي للبلطي النيلي ورفع الإنتاجية بما انعكس إيجابًا على دخل المربين.

الإسهام في إعداد الاستراتيجية الوطنية الأولى للاستزراع السمكي (2007–2017).

تطوير وتطبيق نموذج الاستزراع السمكي المكثف في مياه جارية بالحوض الترابي لأول مرة في مصر، وهو نظام يوفر 50% من استهلاك المياه ويضاعف الإنتاجية.

تدريب أكثر من 5200 متدرب محلي من صغار المربين والصيادين على أفضل الممارسات المزرعية.

تنظيم أكثر من 90 دورة تدريبية لأكثر من 1050 متدربًا أجنبيًا من 115 دولة، بينهم 607 متدربًا أفريقيًا.

خطط مستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي

واستعرض مسئولو المركز خطتهم للعشر سنوات المقبلة، والتي تتضمن:

استهداف تمويل مشروعات بحثية بقيمة تتراوح بين 15 – 20 مليون دولار.

استمرار برنامج التحسين الوراثي لأسماك البلطي، بما يرفع الإنتاج بنسبة 40% إضافية.

دعم المفرخات لإنتاج سلالة "العباسة" المحسنة وراثيًا لتغطية 35% من احتياجات مزارع البلطي في مصر.

تطوير أعلاف محلية بديلة لمسحوق السمك لخفض التكلفة.

نشر تقنيات الاستزراع الموفرة للمياه بنسبة 50% وتقنيات الطاقة المتجددة في قطاع الأسماك.

العمل على تأهيل المزارع السمكية لمتطلبات التصدير ورفع معايير الأمان الحيوي.

دراسة تأثير التغيرات المناخية على قطاع الاستزراع السمكي وتعزيز نظم التكيف.

تصريحات وزير الزراعة

وأكد الدكتور علاء فاروق أهمية زيادة الاستثمارات المصرية والأجنبية في قطاع الاستزراع السمكي، مع وضع خطة تنموية متكاملة محددة المدة وآليات تنفيذ واضحة بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية والخبراء المتخصصين.
وأشار الوزير إلى ضرورة رفع كفاءة المنتجين للحصول على شهادات الجودة العالمية بما يتيح التوسع في فتح أسواق خارجية للمنتجات المصرية.