تستعد الجزائر لإطلاق أول صكوك إسلامية في تاريخها مع مطلع العام 2026، في خطوة وصفها محللون بأنها خطوة تاريخية نحو تنويع مصادر التمويل العام وتقليل الاعتماد الكلي على إيرادات النفط والغاز، وفقًا لوثيقة برلمانية اطلعت عليها وكالة بلومبرغ. ويعد هذا الطرح نادرًا بالنسبة للدولة العضو في منظمة أوبك، التي تعتمد عادةً على موارد الطاقة القوية لتمويل ميزانيتها.

وأوضحت لجنة المالية في الغرفة الأولى للبرلمان الجزائري، خلال ملخص اجتماع مع وزير المالية، أن الحكومة تستهدف انطلاق عملية إصدار الصكوك بداية العام المقبل، مشيرة إلى أن العملية تهدف إلى جذب مدخرات المواطنين المحليين والأجانب وتعزيز الاستقرار المالي للبلاد.

يأتي هذا الإصدار ضمن جهود الجزائر لتنويع مصادر التمويل العام وتقليل الضغوط على المالية العمومية، في ظل توقعات بزيادة الإنفاق السنوي بنسبة 5% في ميزانية 2026 لتصل إلى 17.69 تريليون دينار، رغم تباطؤ الإيرادات المتوقعة نتيجة تراجع أسعار النفط العالمية. ولم تُكشف حتى الآن تفاصيل إضافية عن المبلغ الإجمالي المستهدف أو مدة الطرح، لكن تقارير سابقة أشارت إلى أن الجزائر تسعى لجمع نحو 297 مليار دينار (ما يعادل حوالي 2.3 مليار دولار أمريكي) عبر صكوك لأجل سبع سنوات، موجهة للمستثمرين داخل البلاد وخارجها.

ضغوط تمويلية متزايدة

ويشير المحللون إلى أن هذه الخطوة تعكس الضغوط التمويلية المتزايدة في الجزائر، والتي بالرغم من امتلاكها أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في شمال أفريقيا، لم تعد تستطيع الاعتماد فقط على إيرادات الطاقة لسد الاحتياجات المالية المتزايدة. وأكد البنك المركزي الجزائري في تقريره السنوي الصادر في سبتمبر أن العوامل مثل الضغوط الهبوطية على أسعار الهيدروكربونات قد تؤدي إلى مزيد من إضعاف المالية العامة، ما يضع البلاد أمام حاجة ملحة لتأمين مصادر دخل جديدة.

وتتزامن هذه الخطوة مع اتجاه عالمي متزايد للدول لإصدار الصكوك الإسلامية كأداة تمويلية بديلة، حيث توفر هذه الصكوك وسيلة لجذب رؤوس الأموال من مستثمرين محليين ودوليين وفق الشريعة الإسلامية، مع ضمان استدامة التمويل وتحقيق عوائد مستقرة للجهات الحكومية. ويأمل المسؤولون الجزائريون أن يسهم الطرح في تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع المشاركة الشعبية في المشاريع التنموية الكبرى، وتحفيز الاستثمار في القطاعات غير النفطية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام على المدى الطويل.