أظهرت النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2024 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر سجّلت متوسط 106.9 حالة زواج كل ساعة خلال عام 2024، مقارنة بـ100 حالة فقط في 2020، وهو ما يعكس زيادة قدرها 6.9 حالة زواج في الساعة خلال أربع سنوات.
ورغم هذا الارتفاع في المتوسط، فقد تراجع إجمالي عدد عقود الزواج على مستوى الجمهورية، حيث بلغ 936,739 عقداً عام 2024 مقابل 961,220 عقداً في 2023، بانخفاض نسبته 2.5%، وهو ما يعكس تحولات سكانية واجتماعية لافتة، أبرزها تراجع معدلات الزواج الإجمالية بالتزامن مع ارتفاع متوسطه الزمني.

وفي تفاصيل التوزيع الجغرافي، سجّل الحضر 395,215 عقد زواج بنسبة 42.2% من إجمالي العقود، بزيادة طفيفة بلغت 1.7% مقارنة بعام 2023. وعلى الجانب الآخر، شهد الريف تراجعاً واضحاً في عقود الزواج، حيث بلغ عدد العقود 541,524 عقداً عام 2024، تمثل 57.8% من إجمالي العقود، مقابل 572,524 عقداً في 2023، بانخفاض بلغت نسبته 5.4%، وهو انخفاض يطرح تساؤلات حول العوامل الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة في الريف بشكل أكبر.

الطلاق في 2024: استمرار الارتفاع ووصوله إلى أرقام قياسية

وبالتزامن مع تراجع الزواج، كشفت البيانات عن ارتفاع ملحوظ في حالات الطلاق، حيث وصل إجمالي عددها إلى 273,892 حالة عام 2024، مقارنة بـ265,606 حالة عام 2023، بزيادة قدرها 3.1%.
وسجّل الحضر النسبة الأكبر من حالات الطلاق، إذ شهد 158,201 حالة تمثل 57.8% من إجمالي الحالات، مقارنة بـ150,488 حالة عام 2023، بزيادة بلغت 5.1%، مما يشير إلى ارتفاع وتيرة الانفصال داخل المدن بصورة لافتة.

أما الريف فقد سجل 115,691 حالة طلاق عام 2024 بنسبة 42.2% من الإجمالي، مقابل 115,118 حالة في 2023، بزيادة طفيفة بلغت 0.5%، وهو ما يعكس استقراراً نسبياً مقارنة بالحضر رغم استمرار الزيادة العامة.
كما أفادت البيانات أن متوسط عدد الطلاق بالساعة ارتفع إلى 31.3 حالة طلاق في الساعة عام 2024، مقارنة بـ25.3 حالة عام 2020، بزيادة قدرها 6.9 حالة في الساعة، بما يعكس تحولاً مجتمعياً يتطلب قراءة أعمق لأسبابه ودلالاته.

دلالات الأرقام: مجتمع يتحرك بين ضغوط اقتصادية وتغيرات اجتماعية

تشير هذه المعطيات إلى تحولات اجتماعية مؤثرة؛ فبينما يتراجع عدد عقود الزواج الإجمالي، يرتفع متوسط حدوثه بالساعة، في حين تواصل معدلات الطلاق صعودها، خصوصاً داخل الحضر، ما يعكس تزايد الضغوط الاقتصادية، وارتفاع تكاليف الزواج، وتغيّر طبيعة العلاقات الأسرية، بجانب العوامل النفسية والاجتماعية المرتبطة بالحياة في المدن.