انطلقت اليوم الاثنين فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية، برعاية كريمة من المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، وبحضور المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة المصرية.

فعاليات الاجتماع الحادي والعشرين لرؤساء هيئات وإدارات قضايا الدولة في الدول العربية

ويُعدّ هذا المحفل القانوني الرفيع، الذي تنظّمه هيئة قضايا الدولة المصرية على مدار ثلاثة أيام بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية والتعاون الدولي والثقافي بالهيئة والمركز العربي للبحوث القانونية والقضائية التابع لجامعة الدول العربية، منصةً للحوار البنّاء وتبادل الخبرات بين كبار المسؤولين المعنيين بقضايا الدولة والنزاعات القانونية في الوطن العربي.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا عربيًا ومصريًا متميزًا، ضمّ نخبةً من الشخصيات البارزة، من بينهم:

• رؤساء إدارات وهيئات قضايا الدولة في الدول العربية الشقيقة.
• المستشار محمد شوقي، النائب العام.
• المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية.
• السفير أحمد رشيد خطابي، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.
• عدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى القاهرة.
• الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
• مساعدو وزير العدل المعنيون.
• كوكبة من كبار القيادات القانونية والقضائية المصرية.

وركّزت جلسات اليوم على سبل تعزيز العمل القانوني والقضائي العربي المشترك، وتطوير آليات التعاون بين الهيئات النظيرة، بما يدعم منظومات الدفاع القانوني ويصون الحقوق والمصالح العليا للدول العربية.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج غدًا وبعد غد، بمُناقشة محاور فنية واستراتيجية تهدف إلى تطوير أداء هيئات قضايا الدولة، وتبادل الخبرات في مجالات حماية المال العام، والحفاظ على الحقوق القانونية للدول، وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك.

ويحمل انعقاد هذه الدورة للمرة الأولى في مصر دلالةً خاصة، تؤكد الدور الريادي ل هيئة قضايا الدولة المصرية في دعم البناء المؤسسي العربي وترسيخ أواصر التعاون القانوني على المستوى الإقليمي.

كما يتزامن هذا الاجتماع مع اقتراب احتفال الهيئة بمرور مائة وخمسين عامًا على تأسيسها (عام 1876)، وهي ذكرى تُجسّد إرثها التاريخي في حماية المال العام والذود عن مصالح الدولة أمام المحاكم الوطنية والدولية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحّب المستشار الدكتور حسين مدكور بالحضور، مشيرًا إلى أن استضافة هذا المنتدى تُعدّ تتويجًا للدور المحوري الذي تلعبه الهيئة في تعزيز التعاون القانوني العربي، وأنه يمثّل منصةً فريدة لتبادل الرؤى ومواجهة التحديات المشتركة، بما يخدم مسار التكامل والتنمية في ربوع الوطن العربي.

بدوره، أعرب السفير أحمد رشيد خطابي عن سعادة الأمانة العامة ل جامعة الدول العربية باستضافة هذا المحفل المهم، مؤكدًا دعمها لكل الجهود الرامية إلى توحيد الرؤى القانونية بين الدول الأعضاء، ومشيدًا بالجهود التنظيمية المتميزة ل هيئة قضايا الدولة المصرية.

من جانبه، وجّه المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، التحية للوفود العربية المشاركة، مشيدًا بالدعوة الكريمة والجهد التنظيمي المُتقَن. وأكّد أن هذه الدورة تمثّل امتدادًا لمسار طويل من التنسيق القانوني العربي، معربًا عن اعتقاده بأن التكامل العربي حتميةٌ استراتيجية، وأن تبادل الخبرات هو السبل الأمثل لتعزيز كفاءة المؤسسات.

وفي ختام الجلسة الافتتاحية، قام الوزير والوفود المشاركة بجولة في معرض "سيرة ومسيرة" داخل متحف جامعة الدول العربية، الذي يروي قصة نشأة الجامعة وأبرز محطات مسيرتها التاريخية.