قال النائب الدكتور جمال أبو الفتوح، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية تحت عنوان "مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي" تعكس إرادة حقيقية لفتح صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب والممولين، تقوم على الثقة المتبادلة، وتوفير بيئة عادلة ومحفزة للالتزام الضريبي.

الحزمة الجديدة تستهدف تحفيز الممولين على الالتزام من خلال استمرار إجراءات المساندة

وأكد "أبو الفتوح"، أن الحزمة الجديدة تستهدف تحفيز الممولين على الالتزام من خلال استمرار إجراءات المساندة، وتبسيط المنظومة، وتوسيع قاعدة الممولين، بجانب الاعتماد على الرقمنة والميكنة كآليات أساسية لضمان وضوح الإجراءات وسهولة السداد، وهو ما سيمهّد لحزم أخرى تعزز الاستقرار الضريبي وتدعم الاقتصاد الرسمي.

التسهيلات الجديدة للضريبة العقارية تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التسهيلات الجديدة للضريبة العقارية  أيضا تمثل خطوة مهمة لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة عبر تبسيط الإجراءات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص، وإسقاط الديون في حالات محددة، مع دفع عملية التحول الرقمي والسداد الإلكتروني، وتطوير منظومة الطعون بما يحقق العدالة الضريبية وسرعة الفصل في النزاعات.

التوجهات تتكامل مع رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو

ولفت "أبو الفتوح"، إلى أن هذه التوجهات تتكامل مع رؤية الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص كقاطرة للنمو في المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن تمكين القطاع الخاص لم يعد مجرد شعارات، بل تحول إلى سياسات هيكلية واضحة وخطط عمل ملموسة، يأتي في مقدمتها تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تُعد تحولًا استراتيجيًا في إدارة الأصول وتعظيم دور المستثمرين، إذ تستهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية إلى نحو 65% خلال الفترة المقبلة.

واستشهد الدكتور جمال أبو الفتوح، بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الذي أظهر أن بيانات الربع الأول تعكس بالفعل تحولًا في هيكل الاستثمار؛ حيث حققت الاستثمارات الخاصة نموًا قويًا بنسبة 25.9%، لتستحوذ على 66% من إجمالي الاستثمارات مقابل 34% فقط للاستثمارات العامة، وهو ما يتسق مع سياسة الدولة في ترشيد الاستثمار العام وتمكين القطاع الخاص من لعب دوره الريادي.