قال سعيد عبدالحافظ، رئيس الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تخضع لرقابة المحكمة الإدارية، وأن أي طعون تكون قابلة للقبول أو الرفض، مشيرًا إلى أنه كان من المتوقع في المرحلة الأولى صدور قرارات جديدة، حتى وإن جاءت النسب أكبر مما جرى توقعه، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتخذ قراراتها تحت إشراف القضاء الذي يمتلك صلاحيات أوسع لفحص التظلمات.

وأضاف عبدالحافظ، في تصريحات لبرنامج “الحياة اليوم”، والمذاع عبر فضائية “الحياة” أن دور المحكمة الإدارية هو الفصل في الطعون المتعلقة بمرحلة العملية الانتخابية طالما لم تعلن النتيجة، أما بعد إعلانها من الهيئة ونشرها في الجريدة الرسمية، فإن الطعون تصبح من اختصاص محكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة بالفصل في صحة العضوية.

 50 دائرة ستعاد فيها الانتخابات

وتابع أن قرابة 50 دائرة ستعاد فيها الانتخابات، مؤكدًا عدم تأييده للآراء التي تقول إن العملية الانتخابية ستبدأ من جديد بمرشحين آخرين، لأن المحكمة الإدارية تحكم من آخر إجراء صحيح في العملية الانتخابية، مؤكدًا أن الهيئة الوطنية للانتخابات ستحدد موعدًا جديدًا للإعادة، مع إضافة أنه بدلًا من إعادة مرشح أو اثنين، ستعاد الانتخابات بين جميع المرشحين في تلك الدوائر.