أقرّ مجلس الوزراء المنعقد اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، جملة من القرارات الاجتماعية الهامة، شملت مراجعة الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون ومنحة البطالة.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، المتضمن نتائج الإجتماع، فقد قرّر مجلس الوزراء رفع الحد الأدنى للأجور من 20 ألف دينار إلى 24 ألف دينار ابتداءً من جانفي 2026، وهي زيادة تُعدّ الأكبر من نوعها منذ عقود، بعدما كانت آخر زيادة في سنة 2020 بقيمة ألفي دينار فقط.

وفي السياق ذاته، تم رفع منحة البطالة من 15 ألف دينار إلى 18 ألف دينار.

كما أمر رئيس الجمهورية وزير العمل بمراجعة شرط تجديد ملف منحة البطالة كل ستة أشهر، مؤكّدًا أن المجلس حدد مدة الاستفادة بسنة واحدة كحد أدنى، قابلة للتجديد وفق التنظيم.

وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة أن تؤدي الوكالة الوطنية للتشغيل دورها المنوط بها بشكل جدّي، لتكون الوكالة مصدر شفافية وسلاسة في توجيه طالبي العمل وتصنيف المدمجين في سوق التشغيل، وتمييزهم من البطالين في بطاقية وطنية محيّنة.

كما أمر  الرئيس وزير العمل بتقديم مقترحات تخصّ رفع المعاشات ومنح التقاعد، لتدرسها وزارة المالية، ثم مجلس الحكومة، على أن يتم الفصل فيها أمام مجلس الوزراء المقبل.