قال الكاتب الصحفي أحمد عبد الهادي، الصحفي المتخصص في الشؤون القضائية بجريدة اليوم السابع، إن الأحكام التي صدرت من المحكمة الإدارية العليا تم اكتمالها اليوم، وبذلك ينتهي النظر في جميع الطعون التي تم تقديمها إلى المحكمة، مضيفًا أن أمس شهد صدور قرار بعدم قبول 100 طعن، مؤكدًا أن الأعداد وصلت اليوم إلى 132 طعنًا، وهو إجمالي عدد الطعون التي تم رفضها من المحكمة الإدارية العليا.
إحالة 69 طعنًا إلى محكمة النقض بسبب اختصاص محكمة النقض بها
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز، أن الطعون التي رُفضت ليست من اختصاص المحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا أن السبب وراء رفض تلك الطعون هو أن بعض الطعون رُفعت خارج المواعيد المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك لأن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت تحدد 48 ساعة لاستقبال الطعون المقدمة من المرشحين، إضافة إلى عملية التظلم الموجهة إلى اللجنة العامة، والتي يجب أن تسبق تقديم الطعن فور صدور إعلان الحصر العددي من اللجنة العامة.
وأكد أن عددًا كبيرًا من الطعون المقدمة تم تقديمها قبل انتهاء الـ48 ساعة المحددة من الهيئة الوطنية للانتخابات، وهناك بعض الطعون لم يتقدم أصحابها بتظلم إلى اللجنة العامة فور إعلان النتائج الأولية وقبل تقديمها إلى المحكمة، إضافة إلى الطعون التي قُدمت بعد الانتخابات مباشرة.
وتابع: المحكمة أصدرت قرارًا بإحالة 69 طعنًا إلى محكمة النقض بسبب اختصاص محكمة النقض بها، مشيرًا إلى أن جزءًا من الأحكام التي صدرت أمس بشأن إلغاء انتخابات المرحلة الأولى في بعض الدوائر هو من اختصاصات محكمة النقض، وهو ما يخص أيضًا الدوائر الملغى بها الانتخابات التي يوجد بها نائب ناجح وتبقى مرحلة الإعادة في نفس الدائرة، وبسبب ذلك تم تقديم تلك الطعون إلى محكمة النقض نظرًا لاختصاصها في نظر صحة العضوية، إذ يصبح المرشح نائبًا فعليًا بعد صدور القرار، وهذا ما ينص عليه الدستور.
رصد العديد من الملاحظات في الدوائر و إلغاء الانتخابات بها
وأكد أن هذه الطعون فُصل فيها بناءً على محاضر فرز تم تقديمها تحتوي على بعض الأخطاء، أو تتضمن بعض الاستدلالات من مقاطع فيديو أو مستندات تثبت صحة هذه الطعون، ولذلك فإن اليوم الأحد هو الأخير في عملية فرز الطعون بحسب المدة المحددة للمحكمة.
وقال إن المحكمة الإدارية العليا طلبت من الهيئة الوطنية أمس فرز بعض اللجان التي حددتها المحكمة تحديدًا، لإعادة الاطلاع على محاضر الفرز، وذلك بعد رصد العديد من الملاحظات في تلك الدوائر، بناءً على المستندات والفيديوهات التي تحتوي على أمور تؤثر على العملية الانتخابية في تلك الدوائر، أو حتى من مرافعات المرشحين أمام المحكمة المتعلقة بعدم سلامة العملية الانتخابية في تلك الدوائر.
حالة من الفرحة والابتهاج بعد صدور الحكم وهتافات إلى الرئيس
وأكد أنه بناءً على كل هذه الحالات التي تم رصدها في تلك الدوائر الانتخابية، صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا يقضي بإلغاء انتخابات مجلس النواب في 29 دائرة انتخابية من محافظات المرحلة الأولى.
وقال إن المرشحين عاشوا حالة من الفرحة والابتهاج بعد صدور الحكم، وكانوا يهتفون للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهتفون للمحكمة أيضًا، لأنهم رأوا عملية انتخابية نزيهة بالكامل بجميع أركانها، بدايةً من منشور الرئيس السيسي، مرورًا بقرار الهيئة الوطنية للانتخابات الذي يتعلق بإلغاء الانتخابات في 19 لجنة انتخابية.
0 تعليق