أثار حكم المحكمة الإدارية العليا بإبطال نتائج 26 دائرة انتخابية جديدة ليصل إجمالي الدوائر المعاد فيها الانتخابات إلى 45 دائرة من أصل 70 موجة واسعة من ردود الأفعال بين المواطنين، الذين اعتبر كثير منهم أن القرار كان ضروريًا لحماية نزاهة العملية الانتخابية، بينما رأى آخرون أن حجم الإلغاء يعكس وجود مخالفات كان يجب مواجهتها مبكرًا.
تواصلت "الدستور" مع بعض المواطنين بالإسكندرية، والذين أشادوا باستقلال القضاء المصري وقدرته على تصحيح المسار، معتبرين أن الحكم "انتصار لإرادة الشعب" ورسالة واضحة بأن الانتخابات لن تمر بأي تجاوز، وذلك بعد صدور قرار بإعادة الانتخابات بدائرتي المنتزة والرمل شرق الإسكندرية.

وتقول منى السيد، مدرسة، إن "القضاء أثبت أنه الأمان الأخير للمواطن، وأن صوته له قيمة حقيقية"، وأضافت أن إعادة الانتخابات “خطوة قد تكون مرهقة، لكنها تضمن عدالة المشهد”.

أما أحمد عبد الحميد، موظف حكومي، فأكد أن الناس كانت محتاجة تشوف قرار زي ده عشان تحس إن صوتها مش بيتلعب بيه.
ويقول إيهاب جابر، مهندس، لما رئيس الجمهورية نفسه يدخل ويقول إنه مع التصحيح، يبقى البلد كلها ماشية صح. الناس حسّت إن الدولة مش هتسمح بوجود أي شبهة فساد.

وتوضح نهى محمد، طالبة جامعية، طبعًا الإعادة هتستهلك وقت ومجهود، بس مفيش ديمقراطية من غير ثمن. المهم إن النتائج الجديدة تكون سليمة.
وأشار شريف حسين، صاحب محل، فاعتبر أن الأهم من الإعادة هو إن المنافسة تكون نزيهة بجد، مش مجرد حضور شكلي.

وأضاف حسن عبد العاطي، متقاعد، أن الأخطاء اللي حصلت لازم تتراجع بجد المهم إننا بنتعلم ونصلّح.
بينما أكدت ميار إبراهيم، موظفة قطاع خاص، أن 45 دائرة رقم كبير، بس برضه أحسن من دخول ناس البرلمان بدون حق.

وأكد محمد محمود، محامي سكندري، أن قرار المحكمة الإدارية العليا الصادر بإعادة الانتخابات في 26 دائرة يمثل حكما قضائيا ملزما يعكس جدية المخالفات التي حدثت في انتخابات المرحله الاولي، موضحًا أن القضاء الإداري المصري فحص جميع الطعون المقدمة بدقة وأثبت وجود مخالفات جوهرية أثرت على النزاهة الانتخابية في هذه الدوائر وأن الأحكام القضائية واجبة التنفيذ فورا ولا يجوز تجاهلها أو التهاون في تطبيقها.

ورأى المحامي السكندري،  أن هناك تهديد في شرعية هذا البربمان نظرا لحجم الدوائر الملغاة والذي يصل لثلث الدوائر تقريبا مما يثير تساؤلات جدية حول شرعية العملية الانتخابية برمتها.

وقال محمود، إن إبطال ما يقارب 30% من الدوائر يعني أن المخالفات لم تكن محدودة أو عابرة بل كانت منهجية وواسعة شالنطاق وأن المنطق السليم يستدعي إعادة كامل الانتخابات وليس مجرد إعادة في دوائر محددة لضمان نزاهة متساوية ومتكافئة في جميع الدوائر دون تمييز.