تتحرك مصر بخطى متسارعة لوضع نفسها على خريطة الدول الجاذبة للاستثمار التعديني عالميًا، حيث جاءت جولة المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، في مدينة بيرث الأسترالية، لتؤكد أن قطاع التعدين بات محورًا رئيسيًا في رؤية الدولة لتعظيم الاستفادة من ثرواتها الطبيعية، عبر حزمة متكاملة من الحوافز والتشريعات والتعاون الدولي والمسوح الجيولوجية المتطورة.
تفاصيل حوافز التعدين الجديدة
وخلال لقائه مع ممثلي كبريات الشركات والمؤسسات الأسترالية، أعلن الوزير عن إطلاق أكبر حزمة حوافز في تاريخ التعدين المصري، تستهدف جذب الشركات الناشئة والمتوسطة وتشجيعها على دخول السوق المصري.
وتشمل الحوافز تخفيض الرسوم السنوية في المراحل الأولى من الاستكشاف، ومنح إعفاءات ضريبية وجمركية لمعدات ومستلزمات التنقيب، مع إتاحة المرونة لترخيص أكثر من معدن في رخصة واحدة، واستحداث رخص استطلاع سريعة ومنخفضة التكلفة تتناسب مع طبيعة عمل الشركات الناشئة، بما يقلل المخاطر ويزيد من جدوى الاستثمار في المراحل المبكرة.
وفي موازاة الحوافز المالية والتنظيمية، ركزت جولة الوزير في أستراليا على بناء شبكة شراكات استراتيجية مع المؤسسات المعنية بصناعة التعدين. فخلال لقائه مع السيدة فانيسا هابرلاند، الرئيس التنفيذي لمنظمة Austmine، جرى بحث آليات ربط قطاع التعدين المصري بخبرات ما يقرب من 750 شركة أسترالية تعمل في التقنيات الداعمة للصناعة، لاسيما في مجالات خفض الانبعاثات، وإدارة المياه، وتحسين كفاءة الطاقة، ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات البشرية، مع توجيه دعوة رسمية للمنظمة لزيارة مصر تمهيدًا لإطلاق برامج تعاون مشتركة.
كما التقى الوزير ديفيد باركر، المدير التنفيذي لمجلس المعادن الأسترالي، حيث استعرض الإصلاحات التي شهدها قطاع التعدين في مصر على مستوى النماذج المالية والتنظيمية وتطوير بيئة الأعمال، مؤكدًا استهداف جذب استثمارات جديدة في معادن المستقبل، خصوصًا المعادن الحيوية والحرجة المرتبطة بصناعات الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، وشهد اللقاء تأكيدًا متبادلًا على أهمية استمرار التشاور لفتح مجالات أوسع للتعاون والمشروعات المشتركة.
وفي جانب التمويل، بحث الوزير مع كريس ستافريانو، الشريك المؤسس لشركة بوينتون ستافريانو للاستشارات المالية، آليات توفير أدوات تمويل تنافسية لمشروعات التعدين، مع التركيز على دعم الشركات الناشئة والمتوسطة وتطوير نماذج تمويل مبتكرة للبنية التحتية التعدينية ومشروعات المعادن الحيوية، بما يواكب المنافسة العالمية على رؤوس الأموال الموجهة لهذا القطاع.
كما امتد التحرك المصري فى استراليا ليشمل تطوير العنصر البشري، حيث شهد الوزير توقيع خطاب نوايا بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وجامعة كيرتن بغرب أستراليا، إحدى أهم الجامعات العالمية في علوم التعدين والهندسة الجيولوجية، وينص التعاون على تنفيذ برامج تدريبية متقدمة في الجيولوجيا وتقدير الموارد وهندسة المناجم والاقتصاد القائم على البيانات، عبر نموذج تعليم مدمج يجمع بين التدريب النظري والتطبيقي ودراسات الحالة العالمية، مع إتاحة محتوى إلكتروني يضمن وصولًا أوسع للكوادر المصرية.
وتتجسد ذروة هذا الحراك في ملف المسوح الجيولوجية، حيث شهد الوزير توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الثروة المعدنية وشركة «إكس كاليبر» الإسبانية لإطلاق مشروع وطني للمسح الجوي الجيوفيزيائي باستخدام الطائرات والأقمار الصناعية، بهدف بناء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للإمكانات الجيولوجية على مستوى الجمهورية.
كما يغطي المشروع مناطق الصحراء الشرقية والغربية وسيناء والواحات البحرية وأبو طرطور، مع دمج البيانات التاريخية وصور الأقمار الصناعية وإطلاق مسح جوي مغناطيسي في مراحله الأولى، تمهيدًا لتحديد المناطق ذات الأولوية التعدينية وجذب استثمارات نوعية إليها.
0 تعليق