تمارا حداد لـ"الدستور": الاحتلال الإسرائيلي يريد تغيير قواعد الاشتباك داخل الضفة

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

علقت الدكتورة تمارا حداد، الباحثة في الشئون السياسية الفلسطينية من رام الله، على العملية العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في مدن الضفة الغربية المحتلة، وآخرها اجتياح طوباس لليوم الثالث على التوالي.

وأكدت "حداد" في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن هذا التطور يحمل دلالات خطيرة تتجاوز الإطار الأمني التقليدي، وتشير إلى تغيير واضح في قواعد الاشتباك داخل الضفة الغربية.

وتوضح "حداد" أن استخدام سلاح جوي ثقيل في منطقة مكتظة بالمدنيين الفلسطينيين يعكس انتقال إسرائيل إلى نمط عمليات مشابه لما تم تطبيقه سابقًا في قطاع غزة، ما يشير إلى "سياسة أمنية مركبة ومعقدة" تتجاوز عمليات المداهمة الروتينية. 

وبرأيها، فإن إسرائيل تسعى عبر هذا التصعيد إلى فرض وقائع ميدانية جديدة والضغط على البيئة الحاضنة للمقاومة.

وتقول "حداد" إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يبرر العملية بأنها تهدف لردع العمليات الفردية التي تشهدها مدن الضفة، إلا أن هذا التبرير، وفق تقديرها، يخفي دوافع سياسية أعمق تتعلق بالضغط الداخلي داخل الحكومة الائتلافية. فالأحزاب اليمينية المتطرفة، وعلى رأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير وتكتلاته، تمارس ضغوطًا كبيرة لتشديد القبضة الأمنية على الضفة، باعتبارها "أولوية قومية لا تقل عن غزة"، والعمل على تعزيز السيطرة الإسرائيلية عليها بدافع "أيديولوجي واستيطاني".

الضفة ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل لإحداث توازن ميداني 

وترى "حداد" أن التصعيد في الضفة يتزامن أيضًا مع مفاوضات الهدنة في غزة، ما يجعل الضفة ورقة ضغط تستخدمها إسرائيل لإحداث توازن ميداني خلال لحظات التفاوض الحساسة. 

وتشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية توظف الأحداث في الضفة الغربية لتشكيل مستقبل القطاع، عبر تعزيز الضغط الجغرافي والأمني بشكل متوازٍ.

وفي سياق متصل، تلفت "حداد" إلى أن هذه العمليات تهدف إلى بيئة طاردة للفلسطينيين، ما يؤدي إلى نزوح داخلي غير معلن في الضفة الغربية، وإن كان لا يجري بشكل جماعي ومنظم. 

وتوضح أن الاقتحامات المتكررة، إضافة إلى التضييق الاقتصادي والاجتماعي والإداري، تدفع السكان للانتقال نحو مناطق أكثر أمنًا، وهو ما يشكل "نزوحًا غير مباشر" يسهم في تغيير الخريطة الديموغرافية، بما يخدم رؤية اليمين المتطرف الرامية إلى تقليص الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (C).

وتشير إلى أن استخدام الطيران الهجومي في مناطق مأهولة يعد خرقًا واضحًا للقانون الدولي، ويرفع من احتمالات حدوث مواجهات مباشرة وإصابات بين المدنيين، في ظل غياب إجراءات تحمي السكان. 

وتختتم "حداد" بأن هذا التصعيد يعكس تحولًا خطيرًا في السياسة الإسرائيلية تجاه الضفة الغربية، ويمثل محاولة لفرض واقع جديد يتجاوز الأمن نحو إعادة تشكيل السيطرة الجغرافية والديموغرافية على الأرض.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق