استعدادت مكثفة لإطلاق المنتدى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال
تجرى الاستعدادات على قدم وساق لإطلاق المنتدى المصري السوداني الثاني لرجال الأعمال والمقرر انعقاده في 16 ديسمبر المقبل، تحت رعاية كل من رئيس مجلس الوزراء المصري و رئيس مجلس الوزراء السوداني، وذلك في إطار الحرص المشترك على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.
ويأتي هذا المنتدى كمنصة استراتيجية تجمع قيادات القطاع الخاص، والمستثمرين، وممثلي الغرف التجارية والصناعية من البلدين، بهدف بحث الفرص الاستثمارية المشتركة، ودعم الشراكات الاقتصادية، وإزالة العوائق التي قد تواجه حركة التجارة والاستثمار.
وتشهد الفترة الحالية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية بين الجهات المعنية في البلدين لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج المنتدى، وضمان خروجه بالصورة التي تعكس عمق العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، ودورهما المحوري في تعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
كما يجري العمل على إعداد جلسات نقاشية متخصصة تتناول ملفات التجارة، النقل، اللوجستيات، الزراعة، والصناعات التحويلية، بما يساهم في فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي المشترك.
وأكد المهندس منجد إبراهيم يوسف مدير قطاع تطوير الأعمال والشراكات بالشركة المصرية السودانية للتنمية والاستثمارات المتعددة، أن الملتقى يعقد برعاية رئيسي الوزراء في البلدين، وبحضور وزراء الاستثمار، والمالية، والتخطيط والتجاره الخارجيه ، والنقل، في كلا الحكومتين، ويهدف لفتح مجالات جديدة لتبادل الاستثمارات، والعمل المشترك.
وأوضح أن أبرز الملفات المطروحة على اجندة الملتقى هي إعادة إعمار السودان والذي يقدر بنحو 200 مليار دولار على الأقل حجم اعاده اعمار السودان المبدئى ، كما يناقش الملتقى الربط اللوجيستي مع مصر، وتنمية التعاون في التصنيع الغذائي والدوائي بين البلدين، والتكامل في القطاع المصرفي، وقد حرصت الشركة السودانية المصرية على الإعداد الجيد للملتقى الثاني لرجال الأعمال، في القاهرة، سعيا لدعم سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتسهيل التواصل بين كبرى الشركات المصرية والسودانية، في حين تواصل الشركة العمل على توسيع دائرة التكامل بين البلدين، حيث بدأنا مفاوضات مع هيئة الاستثمار المصرية لتخصيص منطقة صناعية سودانية مصرية في منطقة قريبة من الحدود بعد أسوان، وننتظر الموافقة على المشروع.
وفيما يلي نص الحوار ………
*"بداية كيف تقيم حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان؟
التبادل جيد بالنظر للظروف المواتية، ولكنه ضعيف اذا ماقورن بحجم التجاره الخارجيه للبلدين، ولكنه يمكن البناء عليه وتنميته بمجالات أرحب وتحقيق عوائد اقتصادية أكبر بكثير من الحالية، ففي العام الجاري سوف تبلغ حجم الصادرات المصرية للسودان نحو 950 مليون دولار، وهو نفس القيمة المسجلة العام الماضي تقريبا ، ومن هنا تقوم الشركة بدور السفارة التجارية والاقتصادية للبلدين الشقيقين ، فهي مسؤولة عن تصدير واستيراد السلع الغذائية والاستراتيجية بين مصر والسودان، وتأمين حتياجات البلدين من السلع الاستراتيجيه وتوسيع حجم التبادل التجاري والتعاون في شتى المجالات الصناعية الأخرى.
**ما الهدف من عقد الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال في القاهرة الشهر المقبل؟
الملتقى يعقد برعاية رئيسي الوزراء في البلدين، وبحضور وزراء الاستثمار، والمالية، والتخطيط والتجاره الخارجيه ، والنقل، في كلا الحكومتين، ويهدف لفتح مجالات جديدة لتبادل الاستثمارات، والعمل المشترك، وأبرز الملفات المطروحة على اجندة الملتقى في ديسمبر هي: إعادة إعمار السودان (200 مليار دولار على الأقل حجم اعاده اعمار السودان المبدئى )، والربط اللوجيستي مع مصر، وتنمية التعاون في التصنيع الغذائي والدوائي بين البلدين، والتكامل في القطاع المصرفي، وقد حرصت الشركة السودانية المصرية على الإعداد الجيد للملتقى الثاني لرجال الأعمال، في القاهرة، سعيا لدعم سبل التعاون بين القطاعين العام والخاص في البلدين، وتسهيل التواصل بين كبرى الشركات المصرية والسودانية، في حين تواصل الشركة العمل على توسيع دائرة التكامل بين البلدين، حيث بدأنا مفاوضات مع هيئة الاستثمار المصرية لتخصيص منطقة صناعية سودانية مصرية في منطقة قريبة من الحدود بعد أسوان، وننتظر الموافقة على المشروع.
*"ما هي أبرز المجالات المتاحة للتعاون الاقتصادي بين مصر والسودان؟
الأزمة التي شهدتها السودان مؤخرا كانت سببا في تقارب تاريخي بين الشعبين المصري والسوداني، كما أن فتح أبواب المصريين أمام أشقائهم السودانيين كشفت معدنهم الأصيل، وكانت سببا في تعميق الروابط وتشجيع المستثمرين على العمل البيني، ولعل مجال الزراعة يعد في مقدمة المشروعات المتاحة للعمل الفوري وذات العائد المرتفع، ففي السودان يوجد لدينا اراض شاسعة وكميات من المياه غير المستغلة، لذا يمكن البدء فورا في التعاون بين البلدين في هذا المجال الحيوي، بخلاف مجال البنية التحتية وإعادة الإعمار، والذي يعد ذات أولوية قصوى في السودان حاليا.
**صف لنا الفرص المتاحة بمجال الزراعة؟
السودان دولة تتمتع بملايين الأفدنة غير المستغلة، فلدينا نحو 180 مليون فدان صالحة للزراعة، مزروع منها فقط 50 مليونا تنتج انتاج 5 ملايين فدان اذا ماقورنت بإنتاج الفدان في مصر من المحاصيل، كما تعتمد نسبة 95% من تلك المساحه على الري المطري غير المنتظم، و5% فقط على الري النيلي، بينما في مصر يتم زراعة 10 ملايين فدان فقط تنتج 10 أضعاف هذا الرقم، ما يعني قدرة مصر وتفوقها الكبير في هذا المجال، ومن هنا يجب التعاون فورا في هذا المجال من الجانب المصري الذي يعد أولى من دولا أخرى كثيرة قد تتقدم للزراعة في السودان.
*"وماذا عن الاستثمارات السودانية في مصر؟
بجانب الآلاف من رؤوس الماشية، وأطنان اللحوم، فإن استثمارات السودانيين في العقارات بمصر وصل الى رقم ضخم تقدره بعض التقديرات بنحو 20 مليار دولار وحدات سكنيه وعقارات، كما نسعى لعودة الاستثمار في المعادل النفيسه ( الذهب ) ، فمصر حاليا لا تستثمر في استخراج الذهب بالسودان، رغم ان السودان تستخرج مايزيد عن 100 طن ذهب سنويا قيمتها تتجاوز 10 مليار دولار في السنه .
**هل تواجهون صعوبات في العمل والاستثمار بمصر؟
السودان هي عمق استراتيجي وامني لمصر، ولذا تتمتع باهتمام كبير من الدولة المصرية، ومن هنا نعمل على دعم وتطوير الشراكات في قطاع الأعمال، كما نتعاون للتغلب على بعض التحديات مثل قلة وصعوبة وسائل النقل من داخل السودان، وتأخر الشحن البحري، وصعوبة نقل وتحويل الأموال، وعدم تعامل البنوك في مصر والسودان بشكل مباشر مع بعضهما البعض، حيث يشترط وجود بنك ثالث وسيط، ولكن في النهاية نحن شعب واحد متحد في كافة الأزمات وعلى مر العصور.











0 تعليق