تحدث الدكتور شفيق التلولي، عضو المجلس الوطني الفلسطيني، عن الخروقات المستمرة لجيش الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة والانتهاكات في الضفة الغربية، مؤكدًا خطورة السياسات الإسرائيلية على الحقوق الفلسطينية وضرورة تدخل المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات رادعة وفعالة.

وقال التلولي، خلال مداخلة عبر "إكسترا نيوز"، إن السياسة العدوانية لدولة الاحتلال تثبت أنها دولة إرهاب منظمة، تستغل شهوة جيش الاحتلال للدم الفلسطيني وترتكب جرائم مكتملة الأركان، مثل إعدام شابين في جنين، مؤكدًا أن هذه الجرائم يجب أن يُحاسب عليها القانون الدولي لأنها تشكل تحديًا مباشرًا لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الأخيرة.

وأضاف أن الاحتلال يتجاوز كافة المعاهدات والمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات الأمم المتحدة، وأن المجتمع الدولي مطالب باتخاذ إجراءات رادعة وفعالة، وليس الاكتفاء بالقرارات أو الدعوات لوقف العدوان، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستمر في سياسة «من أمن العقاب».

وأوضح أن انتهاكات الاحتلال تشمل الضفة الغربية أيضًا، من هدم وتجريف الأراضي والاعتقالات، بالإضافة إلى خطوات لشرعنة شراء الأراضي والعقارات، ما يشرعن الاستيطان ويهدد الأرض الفلسطينية ويخالف كافة المواثيق، بما فيها المواثيق الأردنية، داعيًا المجتمع الدولي إلى التصدي لهذه الإجراءات وعزل الجهات البرلمانية الإسرائيلية التي تدعم الاستيطان.

وأكد أن الاحتلال ما زال يحظى بدعم الولايات المتحدة الأمريكية، مما يوجب رفع الغطاء عنها وتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي بشكل فعلي، بما في ذلك تطبيق العدالة الدولية وقرارات محكمة الجنائية الدولية بحق قادة الاحتلال الذين لم يمتثلوا للقرارات السابقة.

وأشار “التلولي” إلى أن الاحتلال يتهرب من استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما يشمل إعادة إعمار قطاع غزة وتعافي سكانه، مستمرًا في خروقات المرحلة الأولى وتأخير الانتقال للمرحلة الثانية، في محاولة للحفاظ على غزة كبيئة طاردة للعيش الفلسطيني، وتحقيق مشروع الإحلال الصهيوني الكبير لشطب الوجود الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.

وشدد على أن الاحتلال يواصل شراء الوقت والمراوغة، وأن المجتمع الدولي مطالب بالتحرك الجاد لحماية الحقوق الفلسطينية وفرض إجراءات رادعة تضمن تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة الأراضي إلى السلطة الفلسطينية.