قال عمرو فاروق، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تصنيف جماعة الإخوان كجماعة إرهابية تتجاوز كونها مجرد تصريحات، بل تمثل توجهًا نحو قرار تنفيذي، إلا أن صدور القرار فعليًا يتطلب توافقًا بين عدة مؤسسات أمريكية.

وأضاف "فاروق"، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن تصنيف الإخوان على قوائم الإرهاب يخضع لمسارين إما من خلال مشروع قانون يقره الكونجرس الأمريكي، وهو مطروح منذ عام 2014 ويتم تعطيله حتى الآن، أو عبر قرار مباشر من الإدارة الأمريكية، وتحديدًا من وزير الخارجية، بشرط توافق مؤسسات تنفيذية مثل المخابرات الأمريكية، وزارة الخزانة، المدعي العام، وهيئة الفيدراليات.

وأوضح أن توقيت طرح القرار يعود إلى اعتبارات إقليمية تتعلق بمستجدات الشرق الأوسط، وليس بسبب تحركات الجماعة نفسها، مشيرًا إلى أن هناك ملفات ضاغطة مثل القضية الفلسطينية، والملف اللبناني، والإيراني، وهي قضايا تمثل ضغطًا على بعض القوى الإقليمية التي تحتضن جماعة الإخوان، خاصة أن الجماعة لا تزال فاعلة سياسيًا وتشريعيًا في بعض دول المنطقة.

وأشار فاروق إلى أن القرار التنفيذي المطروح يشمل ثلاثة فروع من الجماعة: إخوان مصر، المصنفون بالفعل كجماعة إرهابية وفق قانون الكيانات الإرهابية، وإخوان الأردن، وإخوان لبنان، وهم يشكلون طوقًا جغرافيًا حول الكيان الصهيوني، متسائلًا عن أسباب استبعاد فروع أخرى مثل إخوان السودان، سوريا، أو حتى الموجودين داخل إسرائيل وإيران، إذا كان الهدف المعلن هو تجفيف منابع التطرف والإرهاب.

وأكد أن هناك حالة من الالتباس حول طبيعة القرار المنتظر، وما إذا كان سيشمل الإخوان في المنطقة العربية فقط، أم سيمتد إلى فروع الجماعة في أوروبا والولايات المتحدة، مشددًا على أن القرار، إن صدر، ستكون له تداعيات على الجماعة، لكنه في جوهره مرتبط بتوازنات وتحالفات إقليمية أكثر من كونه استهدافًا مباشرًا للجماعة.