في خطوة تاريخية تعزز الربط الطاقي بين الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، دخلت مصر والسعودية مرحلة جديدة من التعاون الكهربائي، حيث تقترب أنظمة الطاقة في كلا البلدين من توحيد الجهود لتبادل الكهرباء بأعلى كفاءة ممكنة، بما يفتح آفاقًا واعدة للأمن الطاقي الإقليمي.

تجهيزات مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية

بدأت الشركة المصرية لنقل الكهرباء رسميًا تنفيذ اختبارات تجهيزات مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية، والذي يهدف إلى تبادل قدرات تصل إلى 3 آلاف ميجاوات خلال ساعات الذروة. 

المرحلة الأولى ستدخل التشغيل التجريبي في ديسمبر المقبل بقدرة 1500 ميجاوات

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن نسبة إنجاز المرحلة الأولى من المشروع بلغت أكثر من 98%، وهي المرحلة التي تستهدف تشغيل 1500 ميجاوات.

إنجاز غير مسبوق يعكس سرعة تنفيذ الأعمال الفنية والهندسية المتقدمة

وأوضح المصدر أن المشروع كان من المقرر أن يستغرق تنفيذه سبع سنوات، لكنه اختصر إلى ثلاث سنوات فقط، في إنجاز غير مسبوق يعكس سرعة تنفيذ الأعمال الفنية والهندسية المتقدمة.

وأضاف أن المرحلة الأولى ستدخل التشغيل التجريبي في ديسمبر المقبل بقدرة 1500 ميجاوات، فيما ستبدأ المرحلة الثانية بقدرة مماثلة في الربع الأول من عام 2026.

وأشار المصدر إلى تكليف وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، للمهندسة صباح مشالي، نائب الوزير، بمتابعة سير العمل أسبوعيًا لضمان انتظام المشروع وتذليل أي عقبات. 

مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خطوة استراتيجية

كما تم الانتهاء من تصنيع جزء كبير من المهمات الأساسية للمشروع، ما يعزز جاهزيته الفنية، مع الأخذ في الاعتبار فرق التوقيت بين البلدين البالغ نحو 6 ساعات، لضمان تحقيق أقصى استفادة من تبادل الطاقة.

يمثل مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية خطوة استراتيجية جديدة في مجال الطاقة على مستوى المنطقة، حيث يوفر بنية تحتية قوية تساهم في تعزيز أمن الطاقة لكلا البلدين. المشروع لا يقتصر على كونه تبادلًا للكهرباء فقط، بل يعد نموذجًا للتعاون التقني والهندسي، مع مراعاة فروق الذروة بين الدولتين بما يقارب 6 ساعات. 

من المتوقع أن يسهم الربط في تحقيق استقرار الشبكة الكهربائية، وتقليل الفاقد، وتحسين كفاءة الإنتاج والتوزيع، إلى جانب فتح فرص لتبادل الخبرات والتكنولوجيا بين الكوادر الفنية في مصر والسعودية. 

كما يعكس سرعة التنفيذ تقنيات متقدمة وقدرة على الالتزام بالجداول الزمنية الضاغطة، وهو ما يزيد من قدرة البلدين على مواجهة أي أزمات طاقية مستقبلية. بهذا، يصبح المشروع مثالًا حيًا للتكامل الإقليمي في مجال الطاقة ورفع كفاءة الشبكات الكهربائية على مستوى الشرق الأوسط.