عقد اليوم الخميس، المؤتمر الصحفي للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزارء بمقر مجلس الوزراء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، خلاله أحدث مؤشرات أداء الاقتصاد المصري، موضحة تحقيق طفرة ملحوظة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2025-2026. 

وأشارت الوزيرة إلى أن معدل النمو بلغ 5.3% مقارنة بـ3.5% في الربع المناظر من العام السابق، ليسجل أعلى معدل نمو يتم تحقيقه خلال السنوات الثلاث الأخيرة، رغم الظروف الاقتصادية الدولية شديدة التعقيد.

ولفت إلى أن قناة السويس استعادت مسارها الإيجابي في النمو، مدفوعة بتأثيرات "اتفاق السلام التاريخي" الذي أسهم في تعزيز حركة التجارة الملاحية ورفع مؤشرات العبور داخل الممر الملاحي الدولي، مشيرة إلى أن هذا التطور يمثل عنصر دعم رئيسي للاقتصاد، بالنظر إلى الدور الحيوي للقناة كمصدر أساسي للإيرادات الأجنبية.

وتطرقت الوزيرة إلى أداء القطاعات الاقتصادية المختلفة، موضحة أن الصناعات التحويلية غير البترولية تواصل تصدر مشهد النمو بفضل التوسعات الإنتاجية وزيادة الطاقة التشغيلية بعدد من المصانع.

 وأضافت أن قطاع البترول والثروة المعدنية مرشح للعودة إلى معدلات نمو إيجابية قبل نهاية العام، بما يعزز هيكل النمو الاقتصادي خلال الفترة القادمة.

ونوه بأن الاقتصاد المصري أثبت قدرة كبيرة على امتصاص الصدمات والتعامل مع المتغيرات العالمية، سواء المرتبطة بتقلبات أسعار الطاقة أو اضطرابات سلاسل الإمداد، ما انعكس في استمرار تحقيق معدلات نمو إيجابية رغم التحديات.

وفيما يتعلق بقطاع السياحة، أوضحت الوزيرة أن القطاع يحقق أرقامًا قياسية في عدد الليالي السياحية، بما يعكس التعافي القوي للحركة السياحية ونجاح جهود الدولة في تنويع الأسواق واستقطاب شرائح جديدة من الزائرين.

واختتمت المشاط تصريحاتها بالتأكيد على أن المؤشرات الإيجابية للربع الأول من العام المالي الحالي تعد دافعًا قويًا لاستكمال تنفيذ خطط الإصدار والتنمية المستدامة، في إطار رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز النمو وتحسين جودة حياة المواطنين.