حددت محكمة مستأنف جنايات القاهرة الاقتصادية – الدائرة الثانية – جلسة 22 ديسمبر لنظر الاستئناف المقدم من النيابة العامة على حكم البراءة الصادر لصالح رجل الأعمال حسن راتب والبرلماني السابق علاء حسانين في قضية غسل الأموال المتحصلة من جرائم الآثار الكبرى.
قضية غسل الأموال المتحصلة من جرائم الآثار الكبرى
وجاء استئناف النيابة استنادًا إلى ما اعتبرته التحقيقات «منظومة متكاملة للعبث بالتراث القومي»، بدأت بجرائم الاتجار غير المشروع في الآثار ثم انتهت بمحاولات مكثفة لإضفاء المشروعية على عوائدها المالية عبر معاملات ظاهرها الاستثمارات المشروعة وباطنها غسل الأموال.
القضية المتفرعة عنها دعوى غسل الأموال هي القضية المعروفة إعلاميًا بـ«الآثار الكبرى»، التي قضت فيها محكمة الجنايات عام 2022 بالسجن المشدد عشر سنوات لعلاء حسانين وخمس سنوات لحسن راتب، مع تغريمهما مبالغ مالية، بعد أن أثبتت في حيثياتها أن المتهمين قادا وآزرَا تشكيلًا عصابيًا تخصص في التنقيب غير المشروع عن الآثار والاتجار بها.
وأوضحت المحكمة أن ذلك التشكيل أجرى أعمال حفر واسعة في أربعة مواقع أثرية دون ترخيص، مستخدمًا معدات حفر ثقيلة ووسائل فنية متطورة، بحثًا عن المقابر والكنوز المدفونة، وأنه قام بإتلاف قطع أثرية منقولة عن طريق فصل أجزاء منها لاستخراجها وتهيئتها للبيع. كما تضمن الحكم إدانة المتهمين بـإخفاء قطع أثرية بقصد تهريبها إلى خارج البلاد، والاشتراك مع آخرين في تصنيع قطع مقلدة على هيئة تماثيل وجعارين ولقى مختلفة، لخلطها بالآثار الأصلية واستعمالها في النصب والاحتيال على الراغبين في الاقتناء.
ووصفت محكمة الجنايات في تسبيبها هذه الجرائم بأنها «عدوان جسيم على مقدرات الأمة وتراثها الذي لا يُقَدَّر بمال»، مؤكدة أن المتهمين خانوا ثقة من ائتمنهم على تمثيل الشعب أو إدارة المال والاستثمار، وانقلبوا إلى شركاء في نهب تاريخ مصر وآثارها لحساب مصالحهم الخاصة.
وانتهت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال إلى أن المتهمين لم يكتفيا بالاتجار في الآثار والتنقيب عنها، بل عملا على غسل العوائد المتحصلة من تلك الجرائم عبر سلسلة من الصفقات والتصرفات المالية.
فقد نُسب إلى علاء حسانين أنه استخدم عشرات الملايين من الجنيهات في شراء سيارة جيب فارهة، وفيلا فاخرة بإحدى التجمعات السكنية الحديثة بمدينة الشيخ زايد، إلى جانب ضخ مبالغ كبيرة في حصص ومساهمات بعدد من الشركات الزراعية والصناعية والتعدينية، مع الاحتفاظ بجزء من الأموال نقدًا في أماكن غير معلنة.
كما أسندت التحقيقات إلى حسن راتب قيامه بغسل ما يجاوز تسعين مليون جنيه عبر شراء وحدات عقارية وسيارات فاخرة وتسجيلها باسم زوجتيه، وامتلاك لانش بحري مميز، فضلاً عن استثمارات ضخمة في شركات تعمل في مجالات البلاستيك والخرسانة الجاهزة والتنمية الزراعية وغيرها، في صورة توسعات رأسمالية تبدو مشروعة بينما هي – بحسب أمر الإحالة – ستار لتمويه المصدر غير القانوني للأموال المتولدة من نشاط الآثار.
0 تعليق