أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال مشاركته في اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، أن الدولة المصرية تضع نصب أعينها تطوير قدرات الشباب لمواكبة التحولات التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي لم تعد خيارات مستقبلية، بل أصبحت أساسًا لكل قطاعات العمل والتعليم.

الرقمنة محرك أساسي للتحول الوطني

أوضح الرئيس السيسي أن فرص العمل التقليدية تتغير بوتيرة متسارعة، وأن بعض الوظائف ربما تختفي مستقبلًا نتيجة للتطور التكنولوجي المستمر، مؤكداً أن "الشطارة" الحقيقية تكمن في استعداد الدولة وأجهزتها لتجهيز الشباب بالمهارات اللازمة للعمل الحالي والمستقبلي، وتوفير التدريب الملائم لهم لمواجهة متطلبات سوق العمل الجديد الذي يعتمد على التكنولوجيا والرقمنة بشكل مباشر.

تضمين التكنولوجيا في التعليم والمناهج الدراسية

وأشار الرئيس إلى أن خطة الدولة الطموحة لتطبيق الرقمنة تشمل إدماج تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي داخل المناهج الدراسية، بحيث يكتسب الطالب منذ المرحلة الأولى من التعليم مهارات التعامل مع الأنظمة الرقمية وفهم أسس الذكاء الاصطناعي، ما يتيح له القدرة على الابتكار والمساهمة في المشاريع المستقبلية بمصر.

تجهيز الشباب لمستقبل مهني متطور

وأوضح الرئيس السيسي أن الحكومة تركز على توفير بيئة تعليمية وتدريبية تمكن الشباب من اكتساب مهارات عملية تتناسب مع مجالات العمل القائمة والمستجدّة، مؤكداً أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة شاملة لتجهيز الأجيال القادمة لمواجهة تحديات الثورة الرقمية، بما يشمل تطوير برامج تعليمية وتدريبية مرتبطة بالاقتصاد الرقمي والمعلوماتي، لتضمن أن يكون الشباب جاهزًا لمتطلبات سوق العمل الحديث.

شهدت اختبارات كشف الهيئة اليوم مشاركة الرئيس السيسي الذي شدد على أهمية الاستعداد للمستقبل الرقمي، مؤكداً أن مصر تسير على طريق تحديث شامل يواكب التحولات العالمية في التكنولوجيا، وأن الشباب المصري سيكون قلب هذه التحولات، مدعومًا بخطط واضحة لإكسابهم المعرفة والمهارات التي تؤهلهم ليكونوا عنصرًا فاعلًا في بناء مصر المستقبلية.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن التحول الرقمي ليس مجرد تطوير تقني، بل استراتيجية شاملة لبناء قدرات الإنسان المصري، مؤكدًا أن الاستثمار في مهارات الشباب وتمكينهم من التعامل مع التكنولوجيا الحديثة سيكون حجر الزاوية في مستقبل الاقتصاد المصري، ويمثل ضمانًا لاستمرارية التنمية وتحقيق تنافسية الدولة على المستوى العالمي.