استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي نجاحات مصر في تعزيز التعاون بين بلدان الجنوب من خلال منصة برنامج "نوفي"، الذي يربط بين محاور الطاقة والمياه والغذاء، مؤكدة أن هذه المنصة تمثل نموذجًا فعالًا وقابلًا للتطبيق إقليميًا ودوليًا، يدعم تنفيذ التعهدات المناخية ويعزز جهود التحول العادل نحو اقتصاد أخضر.
التنمية المستدامة والملكية الوطنية
جاء استعراض الوزارة في سياق جهود الدولة لتعظيم الاستفادة من الشراكات الدولية، حيث شارك أكثر من 25 شريكًا من مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية في مجال العمل المناخي، لدعم مشروعات التكيف والتخفيف المنبثقة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050.
وأشارت الوزارة إلى أن المنصة نجحت في حشد التمويل وتحفيز استثمارات القطاع الخاص، مستفيدة من أدوات مبتكرة مثل التمويل المختلط ومبادلة الديون، إضافة إلى تقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ هذه المشروعات.
نقل الخبرات لدول الجنوب
وأكدت الوزارة أن تجربة مصر ساهمت في دعم دول أخرى، منها تنزانيا ومقدونيا، لتأسيس منصات وطنية خاصة بها لتسريع التحول نحو الطاقة النظيفة والاقتصادات منخفضة الكربون، مستفيدة من الخبرة المصرية في محور الطاقة، وبالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما تم عرض تجربة مصر ضمن دليل الحلول لشبكة تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة في دول الجنوب، برئاسة مشتركة مع المنتدى الاقتصادي العالمي، لتعميم أفضل الممارسات على المستوى الإقليمي.
تعزيز التعاون الدولي
وأشارت وزارة التخطيط إلى أن منصة "لوفي" حظيت بدعم أكثر من 20 شريك تنمية ومؤسسة تمويل دولية، أصدرت بيانات مشتركة لإشادة الحكومة المصرية بجهودها في الوفاء بالتزاماتها نحو مسارات التنمية منخفضة الكربون، وتأكيد استمرار التعاون لتنفيذ مشروعات البرنامج بما يتوافق مع الأهداف الأممية في مجالي المناخ والتنمية، وتشارك مصر أيضًا في مبادرة الربط المستدام بين المياه والطاقة والأمن الغذائي في أفريقيا، والتي أطلقها البنك الأفريقي للتنمية لدعم الحلول المتكاملة وإتاحة فرص التمويل للمشروعات المناخية.
إطار الاستدامة والتمويل لدعم برامج التنمية
وأكدت الوزارة أن نجاح منصة "لوفي" جاء نتيجة العمل وفق إطار الاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية، الذي يركز على تعزيز المنصات الوطنية للعمل التنموي المشترك، وتسهيل التعاون بين كافة الأطراف ذات الصلة، بما في ذلك البنوك الدولية وصناديق التنمية ومؤسسات التمويل، كما أشار البيان المشترك لبنوك التنمية المتعددة الأطراف خلال مؤتمر الأطراف COP28 إلى ضرورة تقديم الدعم الكامل لتوسيع نطاق المنصات المملوكة والمدارة من قبل الدول لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي.
0 تعليق