حذّر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا" من استمرار النزوح الواسع جراء تجدد وتوسع رقعة القتال في ولايتي جنوب وشمال كردفان، مؤكدًا أن المعارك دفعت آلاف الأسر إلى الفرار باتجاه مناطق أكثر أمنًا في ظل أوضاع إنسانية وصحية بالغة السوء. 

وبحسب المكتب الأممي، فإن موجات النزوح تتواصل بوتيرة متصاعدة، ما يفاقم الاحتياجات المعيشية في ولايات يعاني سكانها أصلًا من شح الغذاء وندرة الخدمات الأساسية، حسبما افادت وكالة رويترز. 

اتساع دائرة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع 

وتتزامن تحذيرات "أوتشا" مع اتساع دائرة الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيا الدعم السريع في كردفان ودارفور، وهي انتهاكات وثقتها تقارير أممية وحقوقية خلال الأشهر الماضية، وتراوحت بين الهجمات المباشرة على القرى والسكان، ونهب الممتلكات، وقطع طرق الإمداد، ومنع وصول المساعدات الإنسانية. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه القوات المسلحة السودانية والقوات المتحالفة معها صد هجمات الميليشيا التي تسعى لزعزعة الاستقرار في الإقليم الاستراتيجي.

وأكد مكتب الأمم المتحدة أن الوضع الإنساني في كردفان يشهد انهيارًا مقلقًا، إذ يضطر النازحون لقطع مسافات طويلة سيرًا على الأقدام للوصول إلى مناطق آمنة، وسط نقص شديد في الغذاء والماء والدواء. 

ودعا المكتب إلى توفير وصول آمن ودون عوائق للعاملين في المجال الإنساني إلى المناطق المتضررة في كردفان ودارفور وأجزاء أخرى من السودان، مشددًا على أن أي تعطيل للعمل الإنساني يضاعف من حجم الكارثة، ويعرض أرواح المدنيين للخطر المباشر.

ويعاني سكان كردفان من أوضاع صعبة منذ بداية الحرب، غير أن الاعتداءات الأخيرة لميليشيا الدعم السريع أدت إلى انتشار الفوضى في عدد من المناطق الريفية، ما تسبب في تهجير أعداد كبيرة من المدنيين، خصوصًا النساء والأطفال، الذين أصبحوا عرضة للمجاعة والأمراض جراء انعدام الخدمات الصحية والبيئية. 

كما ذكرت منظمات ميدانية أن الميليشيا كثيرًا ما تستهدف القرى الصغيرة التي لا تتوفر فيها حماية كافية، الأمر الذي يضاعف من حجم الجرائم والانتهاكات.

وفي ظل استمرار هذا الواقع، تطالب جهات دولية ومحلية بضرورة فرض ضغوط أكبر على ميليشيا الدعم السريع لوقف جرائمها بحق المدنيين، وضمان فتح ممرات آمنة لنقل المواد الغذائية والأدوية إلى المناطق المنكوبة. 

وتشدد هذه الجهات على أن حماية المدنيين يجب أن تكون أولوية قصوى، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية مضاعفة الجهود لوقف الانتهاكات ومنع الميليشيا من استخدام المدنيين كورقة ضغط في الصراع.