كشف د. عبدالناصر قنديل، خبير النظم والتشريعات البرلمانية، أن محافظة المنيا وحدها سجلت 36 طعنًا على نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب، لتكون من أكثر المحافظات التي شهدت اعتراضات واسعة، مشيرًا إلى أن هذه الطعون تنوعت بين شكاوى تتعلق بالنتائج المعلنة وأخرى مرتبطة بمدى صحة ترشح بعض الأفراد.

وأوضح قنديل، خلال لقائه مع الإعلامي محمد مصطفى شردي ببرنامج "الحياة اليوم" على شاشة "الحياة"، أن بعض الطعون في المنيا ارتبطت بجدل حول مؤهلات عدد من المرشحين الذين تقدموا باعتبارهم مهندسين رغم أنهم يحملون مؤهلات صناعية فقط، وهو ما دفع إلى المطالبة بالتحقيق في صحة أوراقهم واعتماد ترشحهم.

وأضاف أن المحكمة الإدارية العليا ستفصل يوم السبت المقبل في 187 طعنًا، إما بالرفض أو القبول، بعد دراسة المستندات المقدمة، حيث أحالت بالفعل 59 طعنًا إلى محكمة النقض لعدم اختصاصها، بينما أبقت على الطعون المتعلقة بالعملية الانتخابية في نطاق اختصاصها المباشر.

وأكد أن هذا العدد الكبير من الطعون يعكس حجم الجدل القانوني والسياسي المصاحب للعملية الانتخابية، مشددًا على أن القضاء الإداري يقوم بدوره في مراجعة القرارات وضمان نزاهة الانتخابات وفقًا للقانون.