قررت محكمة الجنايات بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، تأجيل محاكمة الطفل المتهم بقتل زميله وتقطيع جثمانه بالصاروخ الكهربائي إلى جلسة الثاني من ديسمبر 2025، وذلك بعد تعذر حضور المتهم لدواعٍ أمنية حالت دون نقله من محبسه إلى مقر محكمة الطفل بالإسماعيلية.

تفاصيل القرار 

 وجاء قرار التأجيل وسط اهتمام واسع من الرأي العام، الذي يتابع تفاصيل القضية منذ لحظة وقوعها نظرًا لما تضمنته من وقائع صادمة وملابسات غير مسبوقة.

وخلال جلسة حضر ممثلو النيابة العامة وأعضاء هيئة الدفاع عن أسرة المجني عليه، في وقت كانت تستعد فيه المحكمة لمناقشة عدد من المستندات الرسمية الواردة من النيابة، وعلى رأسها أمر الإحالة الذي تضمن سردًا كاملًا للاتهامات الموجهة للمتهم، إلا أن غياب المتهم عن الجلسة حال دون استكمال الإجراءات القانونية، ما دفع المحكمة إلى إصدار قرار بالتأجيل إلى الموعد الجديد المقرر في الثاني من ديسمبر المقبل.

وكشفت مصادر قضائية أن الجهات الأمنية أبلغت المحكمة بأنها غير قادرة على نقل المتهم في الموعد المحدد، نظرًا لوجود احتياطات أمنية مشددة تتطلب ترتيبات إضافية لضمان سلامة عملية النقل، وتزامن ذلك مع انشغال الأجهزة الأمنية بتأمين انتخابات مجلس النواب، ما ضاعف العبء الأمني وجعل عملية النقل غير ممكنة في التوقيت الحالي.

وأكدت المحكمة خلال الجلسة أن حضور المتهم يعد عنصرًا أساسيًا لبدء مرحلة مناقشة الأدلة ومواجهة المتهم بأقوال الشهود والمستندات، مشيرة إلى أن سير العدالة يتطلب توفير جميع الضمانات القانونية قبل الشروع في إجراءات المحاكمة. 

كما أكدت أن الموعد الجديد سيُعلن رسميًا لاستكمال نظر القضية فور الانتهاء من الاستعدادات الأمنية والإجرائية اللازمة.

وكان من المقرر أن تستعرض المحكمة اليوم عددًا من المستندات المهمة، من بينها تقرير الباحث الاجتماعي والنفسي الذي أعدته اللجنة المختصة لبحث ظروف المتهم وبيئته الأسرية ومراحل نموه السلوكي، إلى جانب أمر الإحالة الذي شمل الاتهامات المتعددة، ومنها القتل العمد مع سبق الإصرار، والخطف بطريق التحايل، والسرقة، وإحراز أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني.

وتشير تحقيقات النيابة العامة إلى أن المتهم ارتكب الجريمة عقب سرقة الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه، حيث خشي من افتضاح أمره، فاستدرج صديقه إلى مسكنه واعتدى عليه باستخدام أدوات حادة قبل أن يقطع الجثمان ويتخلص من أجزاء الجسد في أماكن متفرقة، وأحدثت هذه التفاصيل حالة من الصدمة داخل المجتمع المحلي، وأثارت موجة من النقاش بشأن آليات حماية الأطفال من الانحراف السلوكي.