يدرس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إجراء تعديل وزاري شامل، ضمن ما يشبه لعبة الكراسي المتحركة بين الوزراء، وسط تصاعد الخلاف بينه وبين وزير دفاع إسرائيل كاتس.

خلافات علنية بين نتنياهو وكاتس

تصاعد التوتر بين نتنياهو وكاتس بعد مواجهة علنية بين الأخير ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير.
وعقد رئيس الحكومة اجتماعًا طارئًا مع الطرفين، لكنه انقسم إلى اجتماعين منفصلين، ما يعكس عمق الانقسام بين وزير الدفاع ورئاسة الحكومة.

سيناريوهات التعديل الوزاري

تشمل الخطة المقترحة:
تولي جدعون ساعر حقيبة الدفاع بدلًا من كاتس.

نقل وزير الطاقة إيلي كوهين إلى وزارة الخارجية.

عودة كاتس إلى وزارة الطاقة، ضمن خطة التبادل الأصلي للحقائب.

المصادر المقربة من نتنياهو تشير إلى أن القرار لم يُتخذ بعد، لكنه قد يتسارع في حال استمرار كاتس بالعمل باستقلالية عن رئيس الحكومة.

خلفية الاتفاق الوزاري الأصلي

عند تشكيل الائتلاف الحالي، اتفق على تبادل الحقائب بين كاتس وكوهين:

كاتس وزارة الطاقة في السنة الأولى، ثم يتبادل الحقيبة مع كوهين لمدة عامين، قبل العودة إلى المناصب الأصلية.

لكن التطورات السياسية، بما في ذلك إقالة يوآف غالانت، دفعت إلى انتقال كاتس من الخارجية إلى الدفاع، ما أربك خطة التناوب وأثار تساؤلات موظفي وزارة الخارجية.

مؤشرات على حسم قريب

على الرغم من الامتناع الرسمي لمقربي نتنياهو عن التعليق، يرى مراقبون أن سيناريو التغيير أصبح مطروحًا بقوة، خاصة في حال استمرار الانقسام الواضح بين كاتس ورئيس الحكومة أو ظهور خلافات جديدة مع قيادة الجيش.

تبعات محتملة

يُعتبر التعديل الوزاري جزءًا من سياسة الكراسي المتحركة داخل الحكومة، بهدف ضبط التوازن بين الوزراء وضمان ولائهم داخل الائتلاف، بالإضافة إلى تمرير أجندات سياسية واستراتيجية دون مواجهة مقاومة داخلية كبيرة. 

كما يسعى نتنياهو من خلال هذا التحرك إلى تعزيز سيطرته على الأجهزة التنفيذية وتفادي الانقسامات التي قد تهدد استقرار الحكومة.

وأي تغيير في حقيبة الدفاع أو الخارجية سيؤثر مباشرة على السياسات الأمنية والعلاقات الدولية، لا سيما مع الولايات المتحدة والدول العربية، في ظل توترات إقليمية متصاعدة. 

وقد ينعكس أيضًا على موقف إسرائيل في القضايا الإقليمية والدولية، بما في ذلك الاتفاقيات الدبلوماسية ومفاوضات السلام المحتملة في المستقبل القريب.