أعلن وزير الصناعة الجزائري، يحيى بشير، أن مصر والجزائر اتفقتا على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية، بما يسهم في مزيد من التيسير لحركة التجارة والبضائع، معربا عن تطلعه إلى زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين واستثمارات الشركات المصرية بالجزائر.
جاء ذلك خلال الاجتماعات التحضرية التي ترأستها وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، ووزير الصناعة الجزائري، يحيى بشير، على المستوى الوزاري للجنة العليا المشتركة المصرية الجزائرية، في دورتها التاسعة المنعقدة بالقاهرة، وذلك بمشاركة الجهات والوزارات المعنية من الجانبين.
ووجه وزير الصناعة الجزائري، الشكر للدولة المصرية والقائمين على اللجنة المشتركة في دورتها التاسعة، والخبراء من الجانبين على ما بذلوه من جهد على مدار يومين وما ناقشوه من مقترحات لدفع علاقات التعاون والشراكة، موضحًا أنه منذ انعقاد الدورة السابقة للجنة في 2022 تحققت منجزات كثيرة يجب تثمينها، وكذلك ضرورة حل التحديات، مؤكدًا أن اللقاءات المتتالية بين الرئيس عبد المجيد تبون، وأخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتوجيهاتهما تسهم في فتح الطريق أمام دفع العلاقات والمشروعات المشتركة.
وأشار إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2024، وتوقعات زيادته أكثر من مليار دولار في العام الجاري، مبديًا تطلعه أن يرتفع التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات أكبر، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات المشتركة في ضوء المشروعات المتعددة التي تنفذها الشركات المصرية بالجزائر مثل السويدي إلكتريك، وأوراسكوم.
وتطرق إلى أن مجلس الأعمال المشترك بين البلدين سيسهم في التعرف على المزيد من الاستثمارات والمشروعات المشتركة، مضيفًا أن البلدين اتفقا على فتح خط بحري مباشر بين ميناء الجزائر وميناء الإسكندرية بما يسهم في مزيد من التيسير لحركة التجارة والبضائع.
ولفت إلى مساهمة الشركات المصرية في تنفيذ مشروعات الإسكان، وأن الباب مفتوح أمام المزيد من الشركات للمشاركة في المناقصات المطروحة بالجزائر، منوها، أيضا، بالتعاون في مجالات التعليم العالي، والشئون الدينية، والثقافة.
وأضاف: «هذا الزخم المستمر في العلاقات القوية يدفع نحو مزيد من العمل لزيادة فرص الشراكة التي يزخر بها البلدان، وأن اللجنة العليا المشتركة التي تجمع بين البلدين تمثل أداة لصياغة فرص التعاون بشكل بناء وفعال».
وخلال إجتماع اللجنة، ناقش الجانبان الترتيبات الجارية مع الجهات المصرية المعنية لإقامة منتدى أعمال مشترك على هامش اجتماعات اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين البلدين في أكثر من 20 مجالا من مجالات التنمية المختلفة منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وتهيئة المناخ لزيادة الاستثمارات بين الجانبين، وإمكانات التكامل الصناعي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والإسكان والمقاولات، وبحث علاقات التعاون في الشئون الدينية، وتبادل الخبرات في مجال الزراعة، وغيرها.
0 تعليق