أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب خطوة استراتيجية( تاريخية) بإطلاق إجراءات رسمية لتصنيف بعض فروع جماعة الإخوان كمنظمات (إرهابية) أجنبية، ما يمثل تحوّلاً كبيرًا في نهج واشنطن تجاه هذا التنظيم الدولي. القرار، الذي وصفه ترامب بأنه سيكون "بأشد العبارات"، لا يهدف فقط إلى تصعيد الضغط الأمني، لكنه يُفتح أيضًا على أبعاد اقتصادية وسياسية عميقة، مع تبنّي رؤية مشتركة مع دول عربية لحشد الجهود ضد شبكة جماعة تُعد من أكثر التنظيمات نفوذًا في الشرق الأوسط.
ما تقضّيه إجراءات ترامب: تفاصيل القرار
وقع ترامب أمرًا تنفيذيًا يوجّه وزير الخارجية ووزير الخزانة بإعداد تقرير خلال 45 يومًا لتقييم إمكانية تصنيف فروع معينة من جماعة الإخوان، وبشكل خاص فروع في مصر، لبنان، والأردن، كمنظمات إرهابية أجنبية أو ككيانات إرهابية عالمية.
نص الأمر التنفيذي على أن هذه الفروع "ترتكب أو تسهّل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضرّ بمناطقها، بمواطني الولايات المتحدة، وبمصالح الولايات المتحدة".
ويعتمد القرار على صلاحيات قانونية تشمل قانون الهجرة والجنسية وقانون السلطات الاقتصادية الطارئة، إضافة إلى أوامر تنفيذية مرتبطة بمكافحة الإرهاب.
ومن جانبه أكد البيت الأبيض وبرّر هذه الخطوة بأنها تأتي لمحاربة ما وصفه بـ "الشبكة العابرة للحدود" للإخوان، التي تغذّي الإرهاب وتستهدف استقرار الحلفاء الأميركيين في الشرق الأوسط.
وفي البيان ذاته، شدد البيت الأبيض على التعاون بين وزارة الخارجية والخزانة بسرعة التنفيذ في حال قررت السلطات المضي قدمًا بعد التقرير.
القرار يأتي بعد ضغوط تشريعية من داخل الولايات المتحدة: السيناتور الجمهوري تيد كروز قدّم مشروع قانون لتصنيف فروع الإخوان منذ يوليو 2025، مستندًا إلى ارتباط بعض فروع الجماعة بدعم جماعات مثل حماس.
أبعاد القرار: مشاورات عربية واستراتيجية أمنية
اكد غبريال صوما، العضو السابق في الفريق الاستشاري لترامب، أن القرار نتج عن مشاورات واسعة مع دول عربية معنية بمكافحة الإرهاب مثل مصر، السعودية، الإمارات، البحرين، وسوريا.
وبحسب صوما، واشنطن تأخذ في الاعتبار تقييمات هذه الدول لأنها تشاركها المخاطر الإقليمية، مشيرًا إلى أن تأثير شخصيات مثل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان كان محوريًا في بلورة هذه الرؤية.
ومن الناحية الاقتصادية والاستخباراتية، كشف صوما أن الولايات المتحدة ستستخدم أدوات مثل تجميد الأموال، مراقبة التحويلات البنكية، والتنسيق مع وكالات الاستخبارات (مثل CIA وFBI) لضغط فعّال على شبكات التمويل التابعة للإخوان.
آراء خبراء دوليين وتحليلات مستقبلية
يعتقد بعض المحللين أن القرار يشكّل ضربة اقتصادية ودعوية كبيرة للإخوان، لأنه قد يقطع التمويل ويحدّ من الحركة العابرة للحدود للجماعة.
ومن جهة أخرى، هناك تحذير من صعوبة تطبيق التصنيف بفعالية، نظرًا لتعدد فروع الإخوان واختلاف طبيعة كل منها؛ فبعض الفروع تعمل في السياسة، وبعضها يتهم بدعم العنف، وهذا يطرح تحديًا قانونيًا وتنفيذيًا ضخمًا.
وبعض الخبراء يرون أن التصنيف ليس فقط أمنيًا، بل سياسي؛ لأنه قد يُعيد رسم الخارطة الأيديولوجية في الشرق الأوسط ويضع الجماعة تحت مراقبة دولية ضاغطة.
الأبعاد الإقليمية وتأثيرها على النزاعات.. السودان نموذجًا
وفي ذات السياق ربطوا بعض المحللين القرار الأميركي بتداعيات في السودان، حيث يُنظر إلى الإخوان كأحد الفاعلين الذين قد يستفيدون من الفوضى السياسية لتوسيع نفوذهم.
إعلان تصنيف الإخوان قد يُعدّ من وجهة نظر بعض القوى العربية “مدخلًا لوقف الحرب” في السودان، عبر تقويض قدرة التنظيم على استخدام الصراع كمنصة لإعادة التموضع السياسي والعسكري.
وفي المقابل، يرى البعض أن مجرد التصنيف لا يكفي دون تعاون إقليمي واسع، وبناء استراتيجية مستدامة تشمل البعد الأمني والفكري، وليس مجرد ملاحقة مالية.
تحديات التنفيذ والانتقادات
يثير القرار تساؤلات حول مدى قدرة الولايات المتحدة على اختراق شبكات الإخوان متعددة الجنسيات، خاصة في دول تكون الجماعة فيها محلية ومتجذّرة في الأنظمة السياسية.
كما أن استمرارية التطبيق مرتبطة بتغير الإدارة الأميركية: أي تغيير رئاسي قد يعيد النظر في هذا القرار أو يعدّله، ما يجعل التبعات طويلة الأجل غير مؤكّدة.
يعد إعلان ترامب بداية مرحلة محورية في المواجهة بين الولايات المتحدة والإخوان. إنها محاولة استراتيجية ليس فقط لتجريم فروع الجماعة، بل لتفكيك شبكتها العابرة للحدود وتحجيم دورها المالي والدعوي. القرار يجمع بين الضغط الأمني والمالي والدبلوماسي، ويعكس تنسيقًا متزايدًا مع دول عربية ترى في الإخوان تهديدًا مشتركًا. ومع ذلك، فإن نجاح هذه الخطوة ليس مضمونًا: فالتنظيم متعدد الأوجه، والتصنيف يحتاج إلى تنفيذ دقيق، وخيار التراجع يبقى قائمًا في أي تغيير سياسي أميركي. إذا نجح، فقد يُحدث هذا القرار تحولًا حقيقيًا في مسار الجماعة العالمية .
0 تعليق