أقام عدد من المحامين دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبوا فيها بإلزام الجهات الرسمية في الدولة باعتبار عيد القيامة المجيد إجازة رسمية، أسوة بالأعياد والمناسبات الدينية الإسلامية المعتمدة في التقويم الوطني.
وقدّم الدعوى كل من أحمد محمود قناوي، وعماد فيلكس مبارك، وإميل وجيه عازر، مؤكدين أن الدستور المصري يقرّ مبدأ المساواة بين المواطنين دون تمييز، وخاصة المادة 53 التي تمنع أي تفرقة على أساس الدين أو المعتقد.
استناد دستوري وحقوقي
وأوضح مقدمو الدعوى، أن عيد القيامة يُعد أهم المناسبات الدينية لدى المسيحيين، وأن عدم إدراجه ضمن الإجازات الرسمية “يخلّ بمبدأ المواطنة” ويجعل الحقوق الدينية غير متكافئة بين أفراد المجتمع.
وأشاروا إلى أن الدولة تمنح إجازات رسمية في المناسبات الدينية الإسلامية، بينما لا تفعل الشيء نفسه مع الأعياد المسيحية، رغم أهميتها الروحية والطقسية.
التزامات مصر الدولية
وأكدت صحيفة الطعن أن مصر ملتزمة بمجموعة من المعاهدات الدولية التي تضمن حرية ممارسة الشعائر الدينية وعدم التمييز، ومنها:
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حقوق الطفل، اتفاقية العمال المهاجرين، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111.
وأوضحت المذكرة أن تجاهل عيد القيامة ضمن الإجازات الرسمية «يحمّل المسيحيين أعباء مادية ووظيفية وتعليمية» تعوق ممارستهم لشعائرهم.
المحامي عماد فيلكس: تحديد جلسات لنظر القضية
وكشف المحامي عماد فيلكس مبارك، أحد مقيمي الدعوى، أنه تم تحديد جلسة أمام هيئة مفوضي الدولة يوم 13 ديسمبر المقبل لإعداد التقرير القانوني في الشق المستعجل.
وأضاف أنه تم تحديد جلسة لنظر الموضوع يوم 17 يناير 2026 أمام محكمة القضاء الإداري، مؤكدًا “أن الخطوة تمثل اختبارًا مهمًا لمدى التزام الدولة بتكريس مبدأ المساواة بين المصريين دون تمييز”.
المطالبة بوقف تنفيذ القرار السلبي
وطلب مقدمو الدعوى من المحكمة:
وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن اعتبار عيد القيامة إجازة رسمية.
إلغاء القرار وما يترتب عليه من آثار.
إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
خطوة نحو تعزيز المواطنة
وشدد مقدمو الطعن على أن الاعتراف بعيد القيامة كعطلة وطنية “يعزّز قيم المواطنة والتنوع الديني”، وينسجم مع توجهات الدولة في السنوات الأخيرة الرامية إلى دعم التعايش واحترام الهوية الدينية لجميع المواطنين.
0 تعليق